‌ ‌ ‌ ‌{فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ - موسوعة التفسير المأثور - جـ ٧

[2077] ذكر ابنُ عطية (3/ 164) أنّ المعنى عند جمهور أهل العلم: أنّ مَن تاب مِن السرقة، فندم على ما مضى، وأقلع في المستأنف، وأصلح بردّ الظلامة إن أمكنه ذلك، وإلا فبإنفاقها في سبيل الله، وأصلح أيضًا في سائر أعماله، وارتفع إلى فوق؛ فإن الله يتوب عليه، ويُذهب عنه حكم السرقة فيما بينه وبين الله تعالى، وهو في المشيئة مرجوٌّ له الوعد، وليس تسقط عنه التوبة حكم الدنيا مِن القطع إن اعترف أو شُهد عليه. ثم ساق قول مجاهد، وعلَّق عليه بقوله:«وهذا تشديد، وقد جعل الله للخروج من الذنب بابين: أحدهما: التوبة. والآخر: الحد» .

_________

(1)

أخرجه أحمد 11/ 237 - 238 (6657)، وابن جرير 8/ 411، من طريق عبد الله بن لهيعة، عن حيي بن عبد الله، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن عبد الله بن عمرو به.

قال الهيثمي في المجمع 6/ 276 (10660): «فيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات» . وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطبري: «إسناده صحيح» .

(2)

أخرجه ابن جرير 8/ 411.

(3)

تفسير مجاهد ص 308. وعلَّقه ابن جرير 8/ 411. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.