‌نزول الآية، وتفسيرها: - موسوعة التفسير المأثور - جـ ٧

[1854] وجَّهَ ابنُ عطية (3/ 26) هذا القول بقوله: «ذهبوا في ذلك إلى الاحتجاج بقوله تعالى: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} [الروم: 30] أي: لدين الله» .

ثم قال معلِّقا: «والتبديل يقع موضعه التغيير، وإن كان التغيير أعم منه» .

وعلَّق عليه ابنُ كثير (4/ 278 - 279) بقوله: «وهذا كقوله تعالى: {فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله} [الروم: 30] على قول مَن جعل ذلك أمرًا، أي: لا تبدلوا فطرة الله، ودعوا الناس على فطرتهم، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يُهَوِّدانه، ويُنَصِّرانه، ويُمَجِّسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل يحسون فيها من جدعاء؟» ».

_________

(1)

أخرجه ابن جرير 7/ 493، وابن أبي حاتم 4/ 1069. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

(2)

أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 292 - ، وابن أبي حاتم 4/ 1069 من طريق عمار بن أبي عمار، والبيهقي في سننه 10/ 24 - 25 من كلا الطريقين. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 407 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(3)

علَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1069.

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 227، وابن جرير 7/ 495.

(5)

أخرجه ابن جرير 7/ 497، وابن أبي حاتم 4/ 1069 من طريق مطرف عن رجل. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(6)

علقه ابن أبي حاتم 4/ 1069.

[1855] علَّق ابنُ عطية (3/ 26) على هذا القول بقوله: «فهي عندهم أشياء ممنوعة» .

_________

(1)

أخرجه البيهقي 10/ 24. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(2)

أخرجه ابن جرير 7/ 494. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

(3)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8444)، وابن أبي شيبة 12/ 226، وابن جرير 7/ 496. وعلقه ابن أبي حاتم 4/ 1069.

(4)

تفسير البغوي 2/ 289.

(5)

أخرجه سعيد بن منصور (691 - تفسير). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(6)

أخرجه عبد الرزاق 1/ 173، وآدم بن أبي إياس (تفسير مجاهد - ص 292)، وسعيد بن منصور (689 - تفسير)، وابن جرير 7/ 497، 498، 500، والبيهقي 10/ 25. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

[1856] ورد عن مجاهد وعكرمة هنا القول بأن المراد بالتغيير: تغيير الدين. وورد أنه: الإخصاء.

وجمع ابنُ تيمية (2/ 343) بين القولين، فقال:«ولا منافاة بين القولين عنهما، كما قال تعالى عن الشيطان: {ولآمُرنهُمْ فليبَتكُن آذانَ الأَنْعامِ، ولآمُرنهمْ فَليغَيرن خَلْقَ الله}: فتغيير ما خلق الله عباده عليه من الدين تغييرٌ لدينه، والخصاء وقطع الأذن تغيير لخلقه، ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما بالآخر فيِ قوله: «كلُّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يُهَوِّدانه ويُنَصِّرانه ويُمَجِّسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟!» . فأولئك يغيرون الدين، وهؤلاء يغيرون الصورة بالجدع والخصاء، هذا يغير ما خلق الله عليه قلبه، وهذا يغير ما خلق عليه بدنه».

_________

(1)

أخرجه ابن جرير 7/ 499.

(2)

أخرجه عبد الرزاق 1/ 173، وفي المصنف (8445)، وآدم (ص 293 - تفسير مجاهد)، وابن جرير 7/ 498 - 499، والبيهقي 10/ 25. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

(3)

أخرجه ابن جرير 7/ 499.

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 227، وابن جرير 7/ 497.

(5)

أخرجه عبد الرزاق 1/ 173، وفي المصنف (8445)، وابن جرير 7/ 495 - 496. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

[1857] علَّق ابنُ عطية (3/ 26) على هذا القول بقوله: «فمن ذلك الحديث: «لَعَن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات، والموشومات، والمتنمصات، والمتفلجات المُغَيِّرات خلق الله» . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الواصلة، والمستوصلة» ».

_________

(1)

أخرجه ابن جرير 7/ 495.

(2)

أخرجه ابن جرير 7/ 500.

(3)

أخرجه ابن جرير 7/ 496. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1069.

(4)

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 173، وفي المصنف (8448)، وابن جرير 7/ 495. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(5)

تفسير الثعلبي 3/ 388، وتفسير البغوي 2/ 289.

(6)

أخرجه ابن جرير 7/ 501، وابن أبي حاتم 4/ 1070. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 407 - بلفظ: هو ما تَشِمُ النساء في أيديها ووجوهها؛ كان نساء أهل الجاهلية يفعلن ذلك.

[1858] اختلف في المراد بتغيير خلق الله على أقوال: الأول: هو تغيير دين الله. والثاني: إخصاء البهائم. والثالث: الوشم.

ورجَّح ابنُ جرير (7/ 502) القول الأول مستندًا إلى القرآن، فقال:«وذلك لدلالة الآية الأخرى على أنّ ذلك معناه، وهي قوله: {فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم} [الروم: 30]» .

وجعل القول بالخصاء والوشم مندرجًا فيه، فقال:«وإذا كان ذلك معناه دخل في ذلك فِعْلُ كُلِّ ما نهى الله عنه من خصاء ما لا يجوز خصاؤه، ووشم ما نهى عن وشمه ووشره، وغير ذلك من المعاصي، ودخل فيه ترك كل ما أمر الله -جلَّ ثناؤه- به؛ لأن الشيطان لا شكَّ أنه يدعو إلى جميع معاصي الله، وينهى عن جميع طاعته، فذلك معنى أمرِه نصيبَه المفروضَ من عباد الله بتغيير ما خلق الله من دينه» .

وانتَقَد (7/ 502) تخصيص التغيير بالخصاء والوشم مستندًا إلى اللغة، ودلالة العقل، فقال:«فلا معنى لتوجيه مَن وجَّه قوله: {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} إلى أنه وعد الآمر بتغيير بعض ما نهى الله عنه دون بعض، أو بعض ما أمر به دون بعض. فإن كان الذي وجَّه معنى ذلك إلى الخصاء والوشم دون غيره إنّما فعل ذلك لأن معناه كان عنده أنه عنى تغيير الأجسام؛ فإنّ في قوله -جلَّ ثناؤه- إخبارًا عن قيل الشيطان: {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله} ما يُنبِئُ أنّ معنى ذلك غير ما ذهب إليه؛ لأنّ تبتيك آذان الأنعام من تغيير خلق الله، الذي هو أجسام، وقد مضى الخبر عنه أنه وعْد الآمر بتغيير خلق الله من الأجسام مفسرًا، فلا وجه لإعادة الخبر عنه به مجملًا، إذ كان الفصيح في كلام العرب أن يترجَم عن المجمل من الكلام بالمفسر، وبالخاص عن العام، دون الترجمة عن المفسر بالمجمل، وبالعام عن الخاص، وتوجيه كتاب الله إلى الأفصح من الكلام أولى من توجيهه إلى غيره ما وجد إليه السبيل» .

ورجَّح ابنُ عطية (3/ 26 - 27) العموم، فقال:«ومَلاك تفسير هذه الآية: أنّ كل تغيير ضارٌّ فهو في الآية، وكلَّ تغيير نافعٌ فهو مباح» .

_________

(1)

كذا أخرجه ابن جرير 7/ 499. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1069.

(2)

أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1070. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(3)

أخرجه ابن جرير 7/ 500.

(4)

أخرجه ابن جرير 7/ 500. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1069.

(5)

أخرجه ابن جرير 7/ 495.

(6)

تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 408.

(7)

أخرجه ابن جرير 7/ 497.

(8)

أخرجه ابن جرير 7/ 427.