‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي - موسوعة التفسير المأثور - جـ ٨

[2316] وجَّه ابن عطية (3/ 398) هذه القراءة بقوله: «ويصِحُّ -مع هذا- أن يكون «آزَرُ» اسم أبي إبراهيم، ويصحُّ أن يكون بمعنى المعوج والمخطئ،

…

ولا يصح مع هذه القراءة أن يكون «آزَرُ» صفة».

_________

(1)

أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1325. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص 44، والبحر المحيط 4/ 164.

(2)

ذكره ابن جرير 9/ 344، ويحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 2/ 79 - عن الحسن.

وهي قراءة متواترة، قرأ بها يعقوب، وقرأ بقية العشرة:{آزَرَ} بالنصب. انظر: النشر 2/ 259، والإتحاف ص 266.

(3)

في المطبوع من تفسير ابن أبي حاتم 4/ 1324 بلفظ: «مثاني» .

(4)

أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1324. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

[2317] وجَّه ابنُ عطية (3/ 397) قول مجاهد بقوله: «وهو في موضع نصب بفعل مضمر، تقديره: أتتخذ آزر؟! أتتخذ أصنامًا؟!» . ثم انتَقَدَه قائلًا: «وفي هذا ضعف» .

[2318]

علَّق ابنُ كثير (6/ 94) على قول السدي، ومجاهد بقوله:«كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم» .

[2319]

أوْرَد ابنُ عطية (3/ 397) اعتراضًا على هذا القول، فقال:«ويُعترض هذا بأنّ {آزَرَ} إذا كان صفة فهو نكرة، ولا يجوز أن تنعت المعرفة بالنكرة» . ثم بيَّن أنه يمكن توجيهه على تحامل «بأن يقال: زيدت فيه الألف واللام وإن لم يُلْفَظ بها، وإلى هذا أشار الزجّاج؛ لأنّه قدَّر ذلك، فقال: لأبيه المخطئ. وبأن يقال: إنّ ذلك مقطوع منصوب بفعل، تقديره: أذمُّ المعوجّ أو المخطئ، ولا تبقى فيه الصفة بهذا الحال» . ثم انتَقَد هذا التوجيه بقوله: «وهذا ضعيف» .

_________

(1)

تفسير الثعلبي 4/ 160.

(2)

أخرجه ابن جرير 9/ 343 - 344، وابن أبي حاتم 4/ 1325 بنحوه من طريق ليث. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعَبد بن حُمَيد، وابن المنذر. وضعفه ابن حجر في الفتح 8/ 499.

(3)

عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

(4)

تفسير ابن أبي زمنين 2/ 78.

(5)

أخرجه ابن جرير 9/ 343، وابن أبي حاتم 4/ 1324.

(6)

أخرجه ابن جرير 9/ 343.

(7)

أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1325. وذكره ابن جرير 9/ 344 دون نسبة لأحد.

[2320] أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في المعنيّ بـ {آزر} ، هل هو اسم أم صفة؟ وإن كان اسمًا فمَن المسمّى به؟ على ثلاثة أقوال: الأول: هو اسم أبيه. وهو قول الضحاك، والسدي، وابن إسحاق، وسعيد بن عبدالعزيز. الثاني: أنه ليس بأبي إبراهيم. وهو قول ابن عباس، وابن المسيب، ومجاهد، والسدي، وابن جريج. الثالث: هو سبٌّ وعيبٌ بكلامهم، ومعناه: مُعْوَجٌّ. كأنه تأوَّل أنه عابه بزَيْغِه واعْوِجاجِه عن الحقِّ. وهو قول سليمان التيمي.

وقد ذكر ابنُ جرير (9/ 345) اختلاف القُرّاء في قراءة {آزَرَ} ، ورجَّح قراءة «من قرأ بفتح الراء من {آزَرَ} على إتْباعه إعراب الأبِ، وأنه في موضع خفضٍ، فَفُتِح إذ لم يكن جاريًا؛ لأنه اسمٌ أعجميٌّ» . وبناءً على هذا الترجيح فقد جوَّز فَتْحَ {آزَرَ} مِن أحد وجهين: «إمّا أن يكون اسمًا لأبي إبراهيم عليه السلام، فيكون في موضع خفض ردًّا على الأبِ، أو يكون نعتًا له، فيكون أيضًا خفضًا، بمعنى تكرير اللام عليه، ولكنه لَمّا خَرَج مَخْرَج أحمر وأسود تُرِك إجراؤه، وفُعِل به كما يُفْعَل بأشكاله. فيكون تأويل الكلام حينئذٍ: وإذ قال إبراهيم لأبيه الزائغ: أتَتَّخِذ أصنامًا آلهةً؟» . وبناءً على هذين الوجهين، فقد رجَّح مستندًا إلى ظاهر لفظ الآية، وأقوال السلف كون «آزر» اسما لأبي إبراهيم، وعلَّل ذلك بقوله:«لأن الله -تعالى ذِكْره- أخبر أنه أبوه، وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم، دون القول الآخر الذي زعم قائله أنه نعتٌ» .

ثم وجَّه (9/ 346) قولَ مَن يَنسِبون إبراهيم إلى «تارَح» لا إلى «آزر» استنادًا إلى التاريخ بأنّه: «غير مُحالٍ أن يكون كان له اسمان، كما لكثيرٍ من الناس في دهْرنا هذا، وكان ذلك فيما مضى لكثيرٍ منهم، وجائزٌ أن يكون لقبًا» .

وقوّى ابنُ كثير (6/ 94) توجيهه هذا، وقال:«وهذا الذي قاله جيِّد قَوِيٌّ» .

_________

(1)

تفسير الثعلبي 4/ 160، وتفسير البغوي 3/ 158.

(2)

تفسير الثعلبي 4/ 160، وتفسير البغوي 3/ 158.

(3)

تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 569.

(4)

عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(5)

أخرجه ابن جرير 9/ 343، وينظر: تاريخه 1/ 233، وابن أبي حاتم 4/ 1325 بلفظ: كان من حديث إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنّ آزر كان رجلًا من أهل كوثا، من أهل قرية بالسواد؛ سواد الكوفة. وينظر: تفسير الثعلبي 4/ 160.

(6)

أخرجه ابن جرير 9/ 343.

(7)

تفسير ابن أبي زمنين 2/ 79.