‌{ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} - موسوعة التفسير المأثور - جـ ٨

[2431] رجَّح ابنُ جرير (9/ 659)، وابنُ عطية (3/ 491) استنادًا إلى دلالة العموم قول قتادة من طريق سعيد أنّ معنى:{ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ} ، أي: علانيتها وسرها؛ لكون النهيِ عامًّا عن جميع أنواع الفواحش، ولأنّ {ظَهَرَ} و {بَطَنَ} حالتان تستوفيان أقسام ما جُعلَتْ له من الأشياء.

وبيَّن ابنُ جرير أنّ مَن خصَّص المعنى ببعض الفواحش ليس بمدفوعٍ صحته، غير أنه انتَقَده بقوله:«أنّ دليل الظاهر من التنزيل على النهي عن ظاهر كلِّ فاحشةٍ وباطنها، ولا خبرَ يَقْطَع العذر بأنّه عُنِي به بعضٌ دون جميع، وغير جائزٍ إحالة ظاهر كتاب الله إلى باطنٍ إلا بحجةٍ يجب التسليم لها» . ووافقه ابنُ عطية مُبَيِّنًا أنّ هذا التخصيص «لا تقوم عليه حجة، بل هو دعوى مُجَرَّدة» .

_________

(1)

أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1415.

(2)

تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 597.

(3)

أخرجه عبد الرزاق 2/ 221.

(4)

أخرجه البخاري 9/ 5 (6878)، ومسلم 3/ 1302 - 1303 (1676) واللفظ له.