26380 - عن عطية بن سعد العوفي -من طريق إدريس- - موسوعة التفسير المأثور - جـ ٨

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 186 مختصرًا، وابن جرير 9/ 610 - 611، وابن أبي حاتم 5/ 1398.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 186، وابن جرير 9/ 610 بلفظ: نسختها الزكاة. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.

(3)

أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 1/ 427 - 428، وابن زنجويه في الأموال 2/ 793 (1373).

قال النحاس: «وهذا الحديث لو كان مِمّا تقوم به حُجَّةٌ لجاز أن يكون منسوخًا كالآية» .

(4)

أخرجه ابن جرير 9/ 595 - 596، وابن أبي حاتم 5/ 1398.

(5)

أخرجه ابن جرير 9/ 597، وابن أبي حاتم 5/ 1398. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(6)

علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1398.

(7)

أخرجه ابن جرير 9/ 597.

(1)

المعتر: هو الذي يتعرض للسؤال من غير طلب. النهاية (عرر).

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 185، والنحاس في ناسخه ص 423، والطبراني في الأوسط (6041)، والبيهقي في سُننه 4/ 132. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه.

(3)

أخرجه ابن جرير 9/ 604. وعزا ابن حجر في الفتح 3/ 351 نحوه إلى ابن مردويه، بلفظ: هو شيء سوى الزكاة.

(4)

أخرجه ابن جرير 9/ 595، وابن أبي حاتم 5/ 1398، والنحاس ص 421، وابن عدي 7/ 2732، والبيهقي في سننه 4/ 132.

(5)

أخرجه ابن جرير 9/ 598. وعلَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1398.

(6)

تفسير الثعلبي 4/ 198، وتفسير البغوي 3/ 195.

(7)

أخرجه ابن جرير 9/ 596.

(1)

علَّقه ابن أبي حاتم 5/ 1398.

(2)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 145 - 146 (7267)، وابن جرير 9/ 596.

(3)

أخرجه ابن جرير 9/ 607.

(4)

أخرجه ابن جرير 9/ 607 بنحوه، والنحاس ص 419، والبيهقي 4/ 133. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

(5)

أخرجه ابن جرير 9/ 605.

(6)

التَّكْرِيس: ضم الشيء بعضه إلى بعض. النهاية (كَرَّسَ).

(7)

من دَوْس الطعام ودقِّه ليخرج الحب منه. لسان العرب (دوس).

(8)

ذَرَّ الشيء يَذُرُّه: أخذه بأطراف أصابعه ثم نَثَرَهُ على الشيء. لسان العرب (ذرر).

(1)

قال في اللسان (ثفرق) بعد أن أورد قول مجاهد: الأصل في الثفاريق: الأقماع التي تلزق في البُسر، واحدها ثفروق، ولم يُردها هاهنا وإنما كنى بها عن شيء من البسر يعطونه. قال القتيبي: كأن الثُّفروق -على معنى هذا الحديث- شُعبة من شِمراخ العذق.

(2)

الجَداد -بالفتح والكسر-: صِرام النخل، وهو قطع ثمرتِها. النهاية (جدد).

(3)

أخرجه سعيد بن منصور (923 - تفسير)، وابن أبي شيبة 3/ 185 - 186، وابن جرير 9/ 603 بنحوه، وابن جرير 9/ 603 بنحوه، وابن أبي حاتم 5/ 1398 من طريق منصور وابن أبي نجيح، والبيهقي 4/ 132 بنحوه مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.

(4)

أخرجه عبد الرزاق 2/ 219، وابن جرير 9/ 608 بنحوه، وابن أبي حاتم 5/ 1398 بنحوه.

(5)

العِذْق: القِنْوُ من النخل، والعُنقود من العنب. لسان العرب (عذق).

(6)

أخرجه عبد الرزاق 2/ 219، وابن جرير 9/ 607 بنحوه.

(7)

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 5/ 99 (925)، وابن جرير 9/ 602.

(8)

أخرجه ابن جرير 9/ 599.

(9)

أخرجه ابن جرير 9/ 606. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.

(1)

أخرجه سعيد بن منصور (926 - تفسير)، وابن جرير 23/ 207. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(2)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 145 (7266)، وابن جرير 9/ 595 وجاء أيضًا من طريق معمر، والبيهقي 4/ 132. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وأبي داود في ناسخه.

(3)

أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص 32، وابن جرير 9/ 596. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وابن المنذر.

(4)

أخرجه ابن جرير 9/ 599.

(5)

الرَّضْخُ: العَطيَّة القليلة. النهاية (رضخ).

(6)

أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1398، وابن جرير 9/ 610 بلفظ: كانوا يرضخون لقرابتهم من المشركين.

(7)

أخرجه ابن جرير 9/ 604، وابن أبي حاتم 5/ 1397.

(8)

أخرجه ابن جرير 9/ 600.

(9)

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 5/ 105 (929)، وابن جرير 9/ 601، وابن أبي حاتم 5/ 1397.

(1)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 143 - 144 (7263)، وابن جرير 9/ 601.

(2)

البعل: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقى سماء ولا غيرها. النهاية (بَعَلَ).

(3)

الرِّشاء: الذي يُتَوَصَّلُ به إلى الماء. النهاية (رشا).

(4)

أخرجه ابن جرير 9/ 597 - 598 مرسلًا.

(5)

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 145 (7266)، وابن جرير 9/ 598، وجاء أيضًا من طريق ابن طاووس.

(6)

أخرجه ابن جرير 9/ 607.

(7)

أخرجه ابن جرير 9/ 601، وابن أبي حاتم 5/ 1398. وعزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

(8)

الجَداد -بالفتح والكسر-: صِرام النخل، وهو قطع ثمرتِها. النهاية (جدد).

(9)

أخرجه ابن جرير 9/ 610.

[2420] أفادت الآثارُ الاختلافَ في تأويل قوله تعالى: {وآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ} على ثلاثة أقوال: أولها: أنّ هذا أمر من الله بإيتاء الصدقة المفروضة من الثمر والحبِّ. وهو قول ابن عباس، وابن الحنفية، والحسن، وأنس، وطاووس، وجابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والضحاك، وزيد بن أسلم، وابنه، وغيرهم. ثانيها: أنّ هذا حقٌّ أوجبه الله في المال، غيرُ الصدقة المفروضة. وهو قول مجاهد، وعطاء، وحماد، وابن سيرين، ويزيد بن الأصم، والربيع بن أنس، وغيرهم، وقول آخر لابن الحنفية. ثالثها: أنّ هذا كان شيئًا أمر الله به المؤمنين قبل أن تفرض عليهم الصدقة المؤقتة، ثم نسخته الصدقة المعلومة. وهو قول السديّ، وإبراهيم النخعيّ، وعطية العوفي، وقول آخر لابن عباس، وابن الحنفية، والحسن.

ورجَّحَ ابنُ جرير (9/ 611 - 614 بتصرف) القولَ الثالثَ -وهو القول بالنسخ- استنادًا إلى السياق، والدلالة العقلية، والإجماع على أنّ صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدِّياس والتنقية والتذرية، وأنّ صدقة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجفاف. وبيَّنَ أنّ نصَّ الآية يفيد أنّ إيتاء الحقِّ يوم الحصاد، فعلى ذلك يكون الحقُّ المذكور في الآية مغايرًا للزكاة المفروضة المجمع على صفتها.

ثم انتَقَدَ القولَ بإيجاب حقٍّ في المال سوى الصدقة المفروضة بأنّه لا يخلو أن يكون ذلك فرضًا واجبًا، أو نَفْلًا. فإن يكن فرضًا واجبًا يكن مَن فرَّط في أدائه إلى أهله آثمًا، وفي قيام الحجة بأن لا فرض لله في المال بعد الزكاة ما يُنبِئُ عن أنّ ذلك ليس كذلك. أو يكون ذلك نَفْلًا فيجب على ذلك أن يكون الخيارُ في إعطاء ذلك إلى ربِّ الحرث والثمر، وفي إيجاب القائلين بوجوب ذلك ما يُنبِئ عن أنّ ذلك ليسَ كذلك. وإذا خرجت الآية من أن يكون مرادًا بها الندب، وكان غير جائز أن يكون لها مخرجٌ في وجوب الفرض بها في هذا الوقت؛ عُلِم أنها منسوخة. ثم قال: «ومِمّا يُؤَيِّد ما قلنا في ذلك من القول دليلًا على صحته أنّه -جلَّ ثناؤه- أتبع قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} : {ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين} ، ومعلومٌ أنّ مِن حُكْم الله في عباده مُذْ فَرَض في أموالهم الصدقة المفروضةَ المؤقتةَ القدرِ أنّ القائم بأخذ ذلك ساستهم ورُعاتهم. وإذا كان ذلك كذلك فما وجه نهي ربِّ المال عن الإسراف في إيتاء ذلك، والآخِذ مُجْبِرٌ، وإنما يأخذ الحق الذي فرض لله فيه؟ فإن ظن ظانٌّ أن ذلك إنما هو نهيٌ من الله القيِّمَ بأخذ ذلك من الرعاة عن التعدِّي في مال رب المال، والتجاوزِ إلى أخْذِ ما لم يُبَحْ له أخذه، فإنّ آخر الآية -وهو قوله:{ولا تسرفوا} - معطوف على أوله، وهو قوله:{وآتوا حقه يوم حصاده} . فإن كان المنهيَّ عن الإسراف القيِّمُ بقبض ذلك، فقد يجب أن يكون المأمورُ بإيتائه المنهيَّ عن الإسراف فيه، وهو السلطان. وذلك قولٌ إن قاله قائلٌ كان خارجًا من قول جميع أهل التأويل، ومخالفًا المعهود من الخطاب، وكفى بذلك شاهدًا على خطئه. فإن قال قائل: وما تنكر أن يكون معنى قوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} : وآتوا حقَّه يوم كيله، لا يوم قصله وقطعه، ولا يوم جداده وقطافه، فقد علمتَ مَن قال ذلك من أهل التأويل؟

…

قيل: لأنّ يوم كيله غير يوم حصاده، ولن يخلو معنى قائلي هذا القول من أحد أمرين: إما أن يكونوا وجّهوا معنى الحصاد إلى معنى الكيل، فذلك ما لا يعقل في كلام العرب؛ لأنّ الحصاد والحصد في كلامهم: الجدّ والقطع، لا الكيل. أو يكونوا وجّهوا تأويل قوله:{وآتوا حقه يوم حصاده} إلى: وآتوا حقه بعد يوم حصاده إذا كِلتموه. فذلك خلاف ظاهر التنزيل، وذلك أنّ الأمر في ظاهر التنزيل بإيتاء الحقِّ منه يوم حصاده، لا بعد يوم حصاده، ولا فرقَ بين قائلٍ: إنما عنى الله بقوله: {وآتوا حقه يوم حصاده} : بعد يوم حصاده. وآخرَ قال: عنى بذلك قبل يوم حصاده. لأنهما جميعًا قائلان قولًا دليلُ ظاهر التنزيل بخلافه».

واسْتَدْرَكَ ابنُ كثير (6/ 189) على هذا القول بقوله: «وفي تسمية هذا نسخًا نظر؛ لأنه قد كان شيئًا واجبًا في الأصل، ثم إنّه فصّل بيانه، وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة» .

وانتَقَدَ ابنُ عطية (3/ 476) مستندًا إلى إمكان الجمع بين هذه الآية، وآية الزكاة القولَ بالنسخ، فقال:«والنسخ غير مترتب في هذه الآية؛ لأنّ هذه الآية وآية الزكاة لا تتعارض، بل تنبني هذه على الندب، وتلك على الفرض» .

وانتَقَدَ ابنُ عطية (3/ 475) أيضًا -مستندًا إلى أحوال النزول، وأنّ بعض ما ذُكِرَ في الآية لا زكاة فيه- القولَ بأنها في الزكاة المفروضة، بقوله:«هذا قولٌ مُعْتَرَض بأنّ السورة مكية، وهذه الآية على قول الجمهور غير مستثناة، وحكى الزجّاج أنّ هذه الآية قيل فيها: إنها نزلت بالمدينة. ومعترض أيضًا بأنّه لا زكاة فيما ذُكِر من الرمان وجميع ما هو في معناه» .

_________

(1)

أخرجه ابن جرير 9/ 604.

(2)

أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1400، وابن جرير 9/ 600 بنحوه.

(3)

أخرجه ابن جرير 9/ 606.

(4)

أخرجه ابن جرير 9/ 600.

(5)

تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 593.

(6)

الموطأ (ت: د. بشار عواد) 1/ 368 (738).

(7)

أخرجه ابن جرير 9/ 599.