‌{قال ومن كفر فأمتعه قليلا} - موسوعة التفسير المأثور - جـ ٣

[506] اختلف أهل التأويل في قوله تعالى: {ومَن كفر فأمتعه قليلًا} مَن قائله؟ وما وجه قراءته؟ على قولين: أحدهما: قائل هذا القول ربُّنا -تعالى ذِكْرُه-، وقرأ قائلو هذه المقالة ذلك:{فَأُمَتِّعُه} بتشديد التاء ورفع العين. والآخر: قائل ذلك إبراهيم عليه السلام على وجه الدعاء، وقرأ قائلو هذه المقالة ذلك:(فَأَمْتِعْهُ) بتخفيف التاء وسكون العين، على الدّعاء.

ورجَّحَ ابنُ جرير (2/ 546) القولَ الأولَ، وهو قول أُبَيِّ بن كعب وقراءته، ومجاهد من طريق سفيان بن عيينة، ورجَّحَ قراءتَه لاستفاضة النقل بتصويب تلك القراءة. وانتَقَدَ القراءةَ الثانية لشذوذها، فقال:«والصواب من القراءة في ذلك عندنا والتأويل ما قاله أبي بن كعب وقراءته؛ لقيام الحجة بالنقل المستفيض وراثةً بتصويب ذلك، وشذوذ ما خالفه من القراءة. وغير جائز الاعتراض بمن كان جائزًا عليه في نقله الخطأ والسهو على مَن كان ذلك غير جائز عليه في نقْله. وإذ كان ذلك كذلك فتأويل الآية: قال الله: يا إبراهيم، قد أجبتُ دعوتك، ورزقتُ مؤمني أهل هذا البلد من الثمرات وكفارهم متاعًا لهم إلى بلوغ آجالهم، ثم أضطرّ كفارهم بعد ذلك إلى عذاب النار» .

وانتَقَدَها ابنُ كثير (2/ 76) أيضًا؛ لشذوذها، ومخالفتها السياق، فقال:«هي قراءة شاذة مخالفة للقراء السبعة، وتركيب السياق يأبى معناها -والله أعلم-؛ فإن الضمير في {قال} راجع إلى الله تعالى في قراءة الجمهور، والسياق يقتضيه، وعلى هذه القراءة الشاذة يكون الضمير في {قال} عائدًا على إبراهيم، وهذا خلاف نظم الكلام» .

_________

(1)

أخرجه ابن جرير 2/ 544، 546، وابن أبي حاتم 1/ 230.

(2)

أخرجه ابن جرير 2/ 545 - 546، وابن أبي حاتم 1/ 230. قال السيوطي: كان ابن عباس يقرأ: (فأَمْتِعْه) بلفظ الأمر. فلذلك قال: هو من قول إبراهيم.

وقراءة ابن عباس شاذة، وقراءة العشرة:{فَأُمَتِّعُهُ} ما عدا ابن عامر؛ فإنه قرأ «فَأُمْتِعْهُ» بالتخفيف. انظر: المحتسب 1/ 104، والنشر 2/ 223.