الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفسير الآية:
6246 -
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى:{وأتموا الحج والعمرة لله} : «إنّ من تمام الحج أن تُحْرِم من دُوَيْرَةِ أهلك»
(1)
. (2/ 327)
6247 -
عن الزهري، قال: بَلَغَنا: أنّ عمر في قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} قال: مِن تمامهما أن تُفْرِد كلَّ واحد منهما عن الآخر، وأن تَعْتَمِر في غيرِ أشهر الحج
(2)
. (2/ 328)
6248 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق عبد الله بن سَلَمَة- {وأتموا الحج والعمرة لله} ، قال: أن تُحْرِم من دُوَيْرَةِ أهلِك
(3)
. (2/ 327)
6249 -
عن عبد الله بن عباس، نحو ذلك
(4)
. (ز)
6250 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: مَن أحرم بحجٍّ أو عمرة فليس له أن يَحِلَّ حتى يُتِمَّها. تمامُ الحجِّ يومَ النحر إذا رَمى جمرة العقبة، وزار البيت؛ فقد حلَّ، وتمامُ العمرة إذا طاف بالبيت، وبالصفا والمروة؛ فقد حلَّ
(5)
. (2/ 328)
6251 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله تبارك وتعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} ، قال: الحجُّ عرفات، والعمرة البيت
(6)
. (ز)
6252 -
عن إبراهيم، عن علقمة، قال: في قراءة ابن مسعود: (وأَقِيمُوا الحَجَّ
(1)
أخرجه ابن عدي في الكامل 2/ 338 (328) في ترجمة جابر بن نوح الحماني، والبيهقي 5/ 45 (8929).
قال ابن عدي: «وجابر بن نوح هذا ليس له روايات كثيرة، وهذا الحديث الذي ذكرته لا يعرف إلا بهذا الإسناد، ولم أر له أنكر من هذا» . وقال البيهقي: «وفيه نظر» . وقال في الشُّعَب 5/ 472 - 473 (3736): «تفرد به جابر بن نوح، وهذا إنما يعرف عن علي موقوفًا» . وقال المناوي في التيسير 1/ 350: «وإسناده واهٍ جدًّا» . وقال الألباني في الضعيفة 1/ 376 (210): «منكر» .
(2)
أخرجه عبد الرزاق -كما في تفسير ابن كثير 1/ 535 - ، ومن طريقه ابن أبي حاتم 1/ 334 (1758). وعزاه السيوطي إلى المصدرين السابقين عن ابن عمر.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 81، وابن جرير 3/ 329، وابن أبي حاتم 1/ 333، والنحاس في ناسخه ص 126، والحاكم 2/ 276، والبيهقي في سننه 5/ 30. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 333 (عَقِب 1755).
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 328. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6)
أخرجه الثوري في تفسيره ص 60، وابن أبي حاتم 1/ 334 (1760) من طريق زرارة، ولفظه: الحج عرفة، والعمرة الطواف.
والعُمْرَةَ إلى البَيْتِ): لا يُجاوِزُ بالعمرة البيتَ؛ الحجُّ المناسكُ، والعمرةُ البيتُ والصفا والمروةُ
(1)
. (2/ 328)
6253 -
عن إبراهيم -في الأثر السابق- قال: فذكرتُ ذلك لسعيد بن جبير، فقال: كذلك قال ابن عباس
(2)
. (ز)
6254 -
عن سعيد بن جبير -من طريق محمد بن سُوقَة- قال: إتمامُهما: أن يُهِلَّ من بيته
(3)
. (ز)
6255 -
عن إبراهيم -من طريق منصور- {وأتِموا الحجّ والعمرة لله} ، قال: تَقْضي مناسكَ الحجِّ؛ عرفة والمزدلفة ومواطنَها، والعمرة للبيت؛ إنما تَطوف بالبيت، وبين الصَّفا والمروة، ثم تَحِلُّ
(4)
. (ز)
6256 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريج- قال: تمامُهما: ما أمَرَ اللهُ فيهما
(5)
. (2/ 328)
6257 -
وقال الضَّحّاك بن مُزاحِم: إتمامُها: أن تكون النفقة حلالًا، وينتهي عمّا نهى الله عنه
(6)
. (ز)
6258 -
عن طاووس -من طريق سليمان بن موسى- في قوله -جَلَّ وعَزَّ-: {وأتموا الحج والعمرة لله} ، قال: تمامُهما: أن تفردَهما مُؤْتَنِفَتَيْن من أهلك
(7)
. (ز)
6259 -
عن ابن عون، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: إنّ العمرة في أشهر الحج ليست بتامَّة. قال: فقيل له: العمرة في المحرَّم؟ قال: كانوا يَرَونها
(1)
أخرجه أبو عبيد في فضائله ص 163 - 164، وسعيد بن منصور (287 - تفسير)، وابن جرير 3/ 328، وابن أبي حاتم 1/ 334. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن الأنباري. وعنده: عن علقمة، وإبراهيم من قولهما.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 328.
(3)
أخرجه الثوري في تفسيره ص 60 واللفظ له، وابن جرير 3/ 330. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 333 (عَقِب 1755).
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 329.
(5)
أخرجه الثوري في تفسيره ص 60. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وهو في تفسير مجاهد ص 224 من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: يعني: أمروا به فيهما.
(6)
تفسير الثعلبي 2/ 95، وتفسير البغوي 1/ 217.
(7)
أخرجه الثوري في تفسيره ص 60، وابن جرير 3/ 330. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 333 (عَقِب 1755).
تامَّة
(1)
[690]. (ز)
6260 -
عن مَكْحُول -من طريق ابن جابر- أنّه سُئِل عن قول الله: {وأتموا الحج والعمرة لله} . فقال: إتمامُهما: إنشاؤهما جميعًا من الميقات
(2)
. (ز)
6261 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {وأتِمُّوا الحجَّ والعمرة لله} ، قال: تمامُ العُمْرة ما كان في غير أشهر الحج، وما كان في أشهر الحج ثُمَّ أقام حتى يَحُجَّ فهي مُتعة، عليه فيها الهْديُ إن وجَد، وإلّا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رَجع
(3)
. (ز)
6262 -
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} ، يقول: أقيموا الحج والعمرة
(4)
. (2/ 328)
6263 -
عن مقاتل بن سليمان: {وأتموا الحج والعمرة لله} من المواقيت، ولا تَسْتَحِلُّوا فيهما ما لا ينبغي لكم، فريضتان واجبتان، ويُقال: العمرة هي الحج الأصغر. وتمامُ الحجِّ والعمرةِ المواقيتُ، والإحرامُ خالصًا لا يُخالِطُه شيء من أمر الدنيا، وذلك أنّ أهل الجاهلية كانوا يُشْرِكون في إحرامهم؛ فأمر الله عز وجل النبيَّ صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يُتِمُّوهما لله، فقال:{وأتموا الحج والعمرة لله} ، وهو ألّا يخلِطُوهما بشيء، ثم خَوَّفهم أن يَسْتَحِلُّوا منهما ما لا ينبغي، فقال سبحانه في آخر الآية:
[690] انتَقَدَ ابنُ كثير (2/ 224 - 225) هذا القول الذي قاله القاسم بن محمد، وقتادة من طريق سعيد، مُسْتَنِدًا لمخالفته السنة، فقال:«وهذا القول فيه نظر؛ لأنّه قد ثبت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كلها في ذي القعدة: عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست، وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع، وعمرة الجُعُرّانة في ذي القعدة سنة ثمان، وعمرته التي مع حجته، أحرم بهما معًا في ذي القعدة سنة عشر، ولا اعتمر قط في غير ذلك بعد هجرته، ولكن قال لأم هانئ: «عمرة في رمضان تَعْدِل حَجَّةً معي» . وما ذاك إلا لأنها [كانت] قد عَزَمَتْ على الحج معه عليه السلام، فاعتاقَتْ عن ذلك بسبب الطُّهْر، كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري، ونصَّ سعيد بن جبير على أنه من خصائصها».
وعَلَّق عليه ابنُ عطية (1/ 470) بقوله: «وهذا مبنيٌّ على أنّ الدم في الحج والعمرة جَبْرُ نَقْصٍ» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 331.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 333 (1756).
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 330.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 334، وابن أبي حاتم 1/ 334 (1757).
(1)
. (ز)
6264 -
عن سفيان -من طريق الحسين، عن رجل- قال: هو -يعني: تمامهما- أن تَخْرُج مِن أهلك لا تريد إلا الحجَّ والعمرة، وتُهِلّ من الميقات، ليس أن تخرُج لتجارةٍ ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريبًا من مكة قلتَ: لو حججتُ أو اعتمرتُ. وذلك يُجْزِئُ، ولكن التمّام أن تخرُج له لا تخرُج لغيره
(2)
. (ز)
6265 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قول الله تعالى: {وأتِمّوا الحجَّ والعمرةَ لله} ، قال: ليس من الخلقِ أحدٌ ينبغي له إذا دَخَل في أمرٍ إلا أن يُتِمَّه، فإذا دخل فيها لم يَنبَغِ له أن يُهِلَّ يومًا أو يومين ثم يرجع، كما لو صام يومًا لم ينبغِ له أن يُفْطِر في نصف النهار
(3)
[691]. (ز)
[691] اختُلِف في معنى الإتمام؛ فقال قوم: معنى ذلك: أتِمُّوا الحجَّ بمناسكه، وسننه، وأتِمُّوا العمرة بحدودها، وسُنَنِها. وقال آخرون: تمامُهما أن تحرم بهما مُفْرَدَيْن من دُوَيْرَة أهلِك. وقال غيرهما: تمامُ العمرة أن تُعْمَل في غير أشهر الحج، وتمام الحج أن يُؤْتى بمناسكه كلِّها حتى لا يلزم عاملَه دمٌ بسبب قِرانٍ ولا مُتْعَة. وذهب قوم: إلى أن إتمامهما أن تخرج من أهلك لا تريد غيرهما. وقال آخرون: بل معنى ذلك: أتِمُّوا الحج والعمرة لله إذا دخلتم فيهما.
واختُلِف في حكم العمرة؛ فقال قوم بوجوب تمامها ابتداءً، وأنها فرض. وقال آخرون بوجوب إتمامها بعد الدخول فيها، وهي تطوع.
ورجَّح ابنُ جرير (3/ 338 - 341) في معنى الإتمام القولَ الأول الذي قاله ابن عباس من طريق علي، وعلقمة، وإبراهيم، ومجاهد، والربيع.
ورجَّح أن العمرةَ تطوُّعٌ، وهو القول الذي قاله ابن مسعود، وسعيد بن جبير، وإبراهيم النخعي، والشعبي من طريق ابن عون؛ مستندًا إلى عدم الدليل القاطع بوجوب العمرة، فقال:«وذلك أنّ الآية محتملة للمعنيين اللَّذَيْن وصفنا؛ من أن يكون أمرًا من الله بإقامتهما بتمامهما ابتداءً، وإيجابًا منه على العباد فرضهما، وأن يكون أمرًا منه بإتمامهما بعد الدخول فيهما، وبعد إيجاب موجبهما على نفسه، فإذا كانت الآية محتملة للمعنيين اللَّذَيْن وصَفْنا فلا حُجَّة فيها لأحد الفريقين على الآخر، إلا وللآخر عليه فيها مثلها، وإذا كان كذلك، ولم يكن بإيجاب فرض العمرة خبرٌ عن الحجة للعذر قاطعًا، وكانت الأمة في وجوبها متنازعة؛ لم يكن لقول قائل:» هي فرض «بغير برهان دالٍّ على صحة قوله معنًى، إذ كانت الفروض لا تلزم العباد إلا بدلالة على لزومها إياهم واضحة» .
ثم أورد (3/ 328 - 340) عددًا من الأحاديث التي اسْتَدَلَّ بها القائلون بوجوب العمرة، وانتَقَدَها بأنها أخبار ضعيفة، ومُعارَضَة بغيرها، فقال:«فإنّ هذه أخبار لا يثبت بمثلها في الدين حُجَّةٌ؛ لِوَهْيِ أسانيدها، وأنّها مع وهْيِ أسانيدها لها من الأخبار أشْكالٌ تُنبِئُ عن أنّ العمرة تطوُّعٌ، لا فرض واجب» .
ونقل ابنُ جرير (3/ 335 بتصرف) حُجَّةَ مَن قال بعدم وجوب العمرة، فقال:«وقال آخرون: العمرةُ تطوُّعٌ. ورأوا أنه لا دلالة على وجوبها في نصبهم (العُمْرَةَ) في القراءة، إذ كان من الأعمال ما قد يلزم العبدُ عملَه وإتمامَه بدخوله فيه، ولم يكن ابتداءُ = = الدخول فيه فرضًا عليه، وذلك كالحج التَّطُوُّع لا خلاف بين الجميع فيه أنّه إذا أحرم به أنّ عليه المضيَّ فيه وإتمامَه، ولم يكن فرضًا عليه ابتداء الدخول فيه. وقالوا: فكذلك العمرة غير فرض واجب الدخول فيها ابتداء، غير أنّ على مَن دخل فيها وأوجبها على نفسه إتمامها بعد الدخول فيها. قالوا: فليس في أمر الله بإتمام الحج والعمرة دلالةٌ على وجوب فرضهما. قالوا: وإنما أوجبنا فرض الحج بقول الله -تعالى ذِكْرُه-: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97]» .
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 170.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 331.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 331.