من المسجد جامع إن شاء؛ فنَزَلَتْ (1) . (2/ 294)   5953 - وعن - موسوعة التفسير المأثور - جـ ٣

(1)

عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر. وعند ابن جرير 3/ 270 بلفظ: كان الرجل إذا خرج من المسجد وهو معتكف ولقي امرأته باشرها إن شاء، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك، وأخبرهم أن ذلك لا يصلح حتى يقضي اعتكافه. كما أخرج نحوه من طريق مَعْمَر عبدُ الرزاق في تفسيره 1/ 72، ومن طريقه ابن جرير 3/ 270.

(2)

تفسير الثعلبي 2/ 81.

(3)

تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 164. وفي تفسير الثعلبي 2/ 81 عن مقاتل -دون تعيينه- نحوه دون ذكر اسم أحد.

(4)

علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 319.

(5)

أخرجه البيهقي في السنن 4/ 321.

(6)

أخرجه ابن جرير 3/ 268. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 319.

(7)

أخرجه ابن جرير 3/ 271.

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 93.

(2)

أخرجه ابن جرير 3/ 541.

(3)

عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(4)

أخرجه ابن جرير 3/ 269.

(5)

أخرجه ابن جرير 3/ 271، وعبد الرزاق في مصنفه (2082) بنحوه. وعلّقه ابن أبي حاتم 1/ 319.

(6)

علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 319.

(7)

أخرجه ابن جرير 3/ 541، وابن أبي حاتم 1/ 319.

(8)

ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 203 - .

(9)

أخرجه ابن جرير 3/ 541، وابن أبي حاتم 1/ 319.

[666] اختلف أهل التأويل في معنى المباشرة التي عنى الله بقوله: {ولا تُباشروهن} على قولين: أولهما: المقصود بذلك الجماعُ دون غيره من معاني المباشرة. والآخر: المقصود بذلك جميع معاني المباشرة: من لَمْس وقُبلة وجماع.

ورَجَّحَ ابنُ جرير (3/ 272 - 274 بتصرُّف) أنّ يكون المقصود: الجماع، وكلّ ما قام مقامَ الجماع في الالتذاذ، مستندًا إلى السُّنَّة، والدلالة العقلية، فقال: «أوْلى القولين عندي بالصواب قولُ من قال: معنى ذلك: الجماعُ، أو ما قام مقامَ الجماع مِمّا أوجبَ غُسلًا إيجابَه. وذلك أنه لا قول في ذلك إلا أحد قولين: إما جعل حكم الآية عامًّا، أو جَعل حكمها في خاصٍّ من معاني المباشرة. وقد تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن نساءَه كنّ يُرجِّلنه وهو معتكف، فلما صحّ ذلك عنه عُلِم أنّ الذي عُنِي به من معاني المباشرة البعضُ دون الجميع

…

، فإذا كان ذلك كذلك، وكان مُجْمَعًا على أنّ الجماع مما عُني به؛ كان واجبًا تحريمُ الجماع على المعتكف وما أشبهه، وذلك كلُّ ما قام في الالتذاذ مقامه منَ المباشرة».

وهذا الذي رجّحه ابنُ جرير نسبه ابنُ عطية (1/ 455) إلى الجمهور.

وقال ابنُ تيمية (1/ 447 - 448): «وقوله: {في المساجد} يتعلق بقوله: {عاكفون}، لا بقوله: {تباشروهن}؛ فإنّ المباشرة في المسجد لا تجوز للمعتكف ولا لغيره، بل المعتكف في المسجد ليس له أن يُباشِر إذا خرج منه لِما لا بُدَّ منه» .

وقال ابنُ كثير (2/ 208 - 209 بتصرُّف): «الأمرُ المتَّفَقُ عليه عند العلماء: أنّ المعتكف يحرُم عليه النساء ما دام معتكفًا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بُدَّ منها فلا يَحِلُّ له أن يَتَلَبَّث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل، وليس له أن يُقَبِّل امرأتَه، ولا أن يَضُمَّها إليه، ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود المريض لكن يسأل عنه، وهو مارٌّ في طريقه

…

، والمراد بالمباشرة: إنما هو الجماع ودواعيه؛ من تقبيل، ومعانقة، ونحو ذلك، فأما مُعاطاة الشيء ونحوه فلا بأس به».

_________

(1)

تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 164.

(2)

أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 319.

(3)

تفسير سفيان الثوري ص 58.

(4)

أخرجه ابن جرير 3/ 542.