الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جار المَيِّتُ في وصيته عمدًا أو خطأ، فلم يَعْدِل، فخاف الوصيُّ أو الوليُّ من جَوْر وصيّته
(1)
. (ز)
5358 -
عن سفيان الثوري، في قوله:{فمن خاف من موص جنفا أو إثما} ، قال:{جنفا} : خطأ، {أو إثما}: عمدًا
(2)
. (ز)
5359 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {جَنفًا} ، قال: مَيْلًا. والإثم: ميله لبعض على بعض. وكلّه يصير إلى واحد، كما يكون عفوًّا غَفورًا، وغَفورًا رَحيمًا
(3)
. (ز)
5360 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه} ، قال: الَجنَفُ: أن يَجْنَفَ لبعضهم على بعض في الوصية. والإثم: أن يكون قد أثِم في أثَرَته بعضَهم على بعض
(4)
[636]. (ز)
{فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
(182)}
5361 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فأصلح بينهم} ، يقول: إذا أخطأ الميتُ في وصيّته، أو حافَ فيها؛ فليس على الأولياء حرجٌ أن يَرُدُّوا خطأَه إلى الصواب
(5)
. (2/ 167)
5362 -
عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- =
5363 -
والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =
5364 -
ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك
(6)
. (ز)
[636] حَمَل ابنُ جرير (3/ 147)، وابنُ تيمية (1/ 423)، وابنُ كثير (1/ 171) الجنفَ على الخطأ، والإثمَ على العمد.
وفسَّر ابنُ عطية (1/ 433) الجنفَ بالمَيْل مطلقًا، فإن كان «دون تعمد فهو الجنف دون إثم، وإذا تعمد فهو الجنف في إثم» .
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 159 - 160.
(2)
تفسير سفيان الثوري ص 56.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 151.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 146.
(5)
أخرجه ابن جرير 3/ 143، وابن أبي حاتم 1/ 301، 303. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 303.
5365 -
عن طاووس =
5366 -
والحسن البصري، نحو ذلك
(1)
. (ز)
5367 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار-: {فأصلح بينهم} رَدَّ خطأه إلى الصواب، {إن الله غفور} للوصيّ؛ حيث أصلح بين الورثة، {رحيم} به؛ حيث رَخَّص له في خلاف جَوْرِ وصِيّة الميت
(2)
. (2/ 167)
5368 -
عن إبراهيم النَّخَعِي -من طريق سفيان، عن أبيه- {فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا فأصْلح بينهم} ، قال: رَدَّه إلى الحق
(3)
. (ز)
5369 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فمن خاف من موص} الآية، قال: هذا حين يحضر الرجلَ وهو يموت، فإذا أسرف أمَره بالعدل، وإذا قصَّر عن حقٍّ قالوا له: افعل كذا وكذا، وأعطِ فلانًا كذا وكذا
(4)
[637].
(2/ 168)
5370 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: قوله: {فمن خاف من موص جَنفًا أو إثمًا} . قال: الرجل يجنف أو يأثم عند موته، فيعطي ورثته بعضَهم دون بعض،
[637] رجَّحَ ابنُ جرير (3/ 147 بتصرف) ما ذهب إليه مجاهد مِن أنّ الإصلاح بين الميّت وورثته ومن أوصى لهم يكون عند خوفِ الجنفِ والإثم من الموصِي، لا عند وقوعِه منه، مستندًا في ذلك إلى ظاهر لفظِ الآيةِ، فقال:«أوْلى الأقوال في تأويل الآية أن يكون تأويلها: فمَن خاف من مُوصٍ جَنفًا أو إثمًا فلا بأس على من حضره أن يُصْلِح بين الذين يُوصى لهم وبين ورثة الميت وبين الميت، بأن يأمرَ الميت في ذلك بالمعروف، ويعرِّفه ما أباح الله له في ذلك وأَذِن له فيه من الوصية في ماله، وينهاه أن يجاوز في وصيته المعروفَ الذي قال الله -تعالى ذِكْرُه- في كتابه، وذلك هو الإصلاح الذي قال الله -تعالى ذِكْرُه-: {فأصلح بينهم فلا إثم عليه}. وإنما اخترنا هذا القول لأن الله -تعالى ذِكْرُه- قال: {فمن خاف من موص جَنفًا أو إثمًا}، يعني بذلك: فمَن خاف من موص أن يَجْنَف أو يَأثم. فخوفُ الجنف والإثم من الموصي إنما هو كائنٌ قبل وقوع الجَنَف والإثم، فأما بعد وجوده منه فلا وجه للخوف منه بأن يَجنف أو يأثم، بل تلك حال مَن قد جَنفَ أو أثم، ولو كان ذلك معناه لقيل: فمَن تبيّن من مُوص جَنفًا أو إثمًا -أو أيْقَن، أو علِم- ولم يقل: فمن خافَ منه جَنفًا» .
_________
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 303.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 301 - 303.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 144. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 303 (عَقِب 1619).
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 142. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي تفسير مجاهد ص 220 بنحوه.
يقول الله: فلا إثم على المصلح بينهم. فقلت لعطاء: أله أن يُعطي وارثه عند الموت، إنما هي وصية، ولا وصية لوارث؟ قال: ذلك فيما يَقسِم بينهم
(1)
. (ز)
5371 -
عن قتادة بن دِعامة، في قوله:{خاف من موص} الآية، قال: مَن أوصى بحَيْف، أو جارَ في وصية، فيردُّها وليُّ الميّت أو إمام من أئمة المسلمين إلى كتاب الله وإلى سنّة نبيّه؛ كان له ذلك
(2)
. (2/ 168)
5372 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا فأصلح بينهم فلا إثم عليه} : أما {جنفًا} : فخطأ في وصيّته، وأما {إثمًا}: فعمدًا يَعمد في وصيّته الظلم. فإن هذا أعظمُ لأجره أن لا يُنفذها، ولكن يصلح بينهم على ما يرى أنه الحق، ينقص بعضًا ويزيد بعضًا. قال: ونزلت هذه الآية في الوالدين والأقربين
(3)
. (ز)
5373 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: {فمن خافَ من مُوص جَنفًا أو إثمًا} فمَن أوصى بوصية بجَوْر، {فأصلح بينهم} يقول: ردّه الوصيُّ إلى الحقّ بعد موته؛ {فلا إثم عليه}
(4)
. (ز)
5374 -
عن عطاء بن أبي رباح، نحو ذلك
(5)
. (ز)
5375 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك
(6)
. (ز)
5376 -
عن الكلبي: كان الأولياء والأوصياء يُمْضُون وصيّة الميّت بعد نزول الآية: {فمن بدّله بعد ما سمعه} الآية، وإن استغرق المال كلَّه، ويبقى الورثة بغير شيء، ثمَّ نسختها هذه الآية:{فمن خاف من موص جنفًا} الآية
(7)
. (ز)
5377 -
قال مقاتل بن سليمان: أي: إن جار الميِّتُ في وصيّته عمدًا أو خطأً، فلم يَعْدِل، فخاف الوصيُّ أو الوليُّ من جَوْر وصيته؛ {فأصلح بينهم} بين الورثة بالحقّ
(1)
أخرجه ابن جرير 3/ 144.
(2)
أخرجه ابن جرير 3/ 143 من طريق سعيد بلفظ: من أوصى بجور أو جنف في وصيته، فردها ولي المتوفى إلى كتاب الله إلى العدل فذلك له، أو إمام من أئمة المسلمين". وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه ابن جرير 3/ 146.
(4)
أخرجه ابن جرير 3/ 143، وابن أبي حاتم 1/ 303.
(5)
علّقه ابن أبي حاتم 1/ 303.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 303.
(7)
تفسير الثعلبي 2/ 60.