‌نقوله عن الشيخ: - الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - جـ ١

وقال أيضا (ص 114): (كان معظما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، ينقل اختياراته في كتبه كثيرا، وغالب ما ذكره أبو الحسن بن اللحام في اختياراته فإنه من «الفروع»).

وقد جريت في هذه النبذ على ذكر بعض ثناء تلاميذ الشيخ عليه، وإن كنت لم أقف على نص صريح يثني فيه ابن مفلح على شيخه وعلمه، ولكن عنايته الفائقة باختياراته الفقهية وتحريراته العلمية أبلغ من أي كلام، فهي شهادة عملية بالمكانة العلمية العالية لشيخ الإسلام ابن تيمية عنده.

‌

‌نقوله عن الشيخ:

* ابن مفلح هو أكثر تلاميذ الشيخ نقلا عنه، وله أربعة كتب مطبوعة، هي:

1 -

«الفروع» : وقد ذكر فيه الشيخ في (1360) موضعا

(1)

.

2 -

«النكت على المحرر» : وذكر الشيخ فيه في (314) موضعا.

3 -

«الآداب الشرعية» : وورد ذكر الشيخ فيه في (229) موضعا.

4 -

«أصول الفقه» : ولم أقف فيه على نقل عن الشيخ مع التصريح باسمه، وإنما فيه نقول مبهمة القائل فيقول:(قال بعض أصحابنا) ونحو ذلك ويكون المقصود شيخ الإسلام، وجل هذه النقول من «المسودة» ، وقد تتبعها محقق الكتاب، وهي ليست على شرط هذا المجموع.

* ويختلف منهج ابن مفلح في النقل عن الشيخ بحسب طبيعة الكتاب الذي يرد فيه النقل:

ففي «الفروع» يشير إلى اختيار الشيخ أو كلامه إشارة فيقول مثلا:

- واختار شيخنا كذا (انظر: ص 51، 52، 58، 65، 68، وغيرها كثير).

- أو: قال شيخنا كذا (انظر: ص 49، 50، 51، 58، 59، 63، 65، وغيرها كثير أيضا).

- أو: ذكر شيخنا كذا (انظر: ص 69، 85، 95، 109، 110، 111، وغيرها).

- أو: عند شيخنا كذا (انظر: ص 82، 93، 100، 101، 103، 109 وغيرها).

- أو: لم ير شيخنا كذا (انظر: ص 229، 231، 260، 327).

- أو: مال شيخنا إلى كذا (انظر: ص 63، 110، 290).

- أو: كره شيخنا كذا (انظر: ص 92، 169، 218، 314).

- أو: حرم شيخنا كذا (انظر: ص 139، 166، 223، 256).

- أو: استحب شيخنا كذا (انظر: ص 143، 153، 189، 241).

- أو: لم يستحب شيخنا كذا (انظر: ص 164، 187).

- أو: أوجب شيخنا كذا (انظر: ص 224).

- أو: لم يجوز شيخنا كذا (انظر: ص 72، 325).

- أو: خير شيخنا بين كذا وكذا (انظر: ص 183).

- أو: ادعى شيخنا كذا (انظر: ص 194).

- أو: استحسن شيخنا كذا (انظر: ص 286).

- أو: صوب شيخنا كذا (انظر: ص 273).

- أو: صحح شيخنا كذا (انظر: ص 52، 268).

- أو: احتج شيخنا بكذا (انظر: ص 148).

- أو: غَلَّطَهُ شيخنا (انظر: ص 158).

- أو: خالف شيخنا في كذا (انظر: ص 111، 175).

- أو: انفرد شيخنا بكذا (انظر: ص 65).

- أو: وافق شيخنا في كذا (انظر: ص 175).

وربما نقل نص كلام الشيخ باختصار (انظر: ص 49، 69 وغيرها كثير).

وربما ذكر عبارة تشير إلى فهمه من كلام الشيخ ما ينقله عنه فيقول:

- ظاهر كلام شيخنا كذا (انظر: ص 65، 94، 150، 161، 211، 240، وغيرها).

- أو: كلام شيخنا يعطي كذا (انظر ص 275).

- أو: معنى كلام شيخنا كذا (انظر: ص 278).

- أو: كلام شيخنا يدل على كذا (انظر: ص 278).

- أو: كلام الشيخ يدل على أنه اختياره (انظر: ص 1238).

وفي حالات نادرة ينقل نصوصًا طويلة عن الشيخ ولكنه لا يخليها من اختصار أيضا (انظر: ص 271 - 273، 507 - 510).

وربما ذكر أن الشيخ سئل عن كذا فأجاب بكذا (انظر: ص 284، 1017)، أو: قيل للشيخ كذا فقال كذا (انظر: ص 622، 921).

وفي جميع هذه النقول لا ينعت الشيخ إلا بقوله: «شيخنا» .

وفي مواضع يسيرة إذا ورد ذكر الشيخ مع المجد ابن تيمية ينعته بـ «حفيده» فيقول: «اختار صاحب المحرر وحفيده» (انظر: ص 64، 102، 140، 161، 701، 1085).

وربما اقتصر على اسم كتاب للشيخ فيقول: في «شرح العمدة» (انظر: ص 58، 100)، أو: في «اقتضاء الصراط المستقيم» (انظر: ص 127).

وأيضا نجد ابن مفلح ينبه على المسألة التي يكون للشيخ فيها أكثر من قول (انظر: ص 391، 531 - 532، 742 - 743، 756، 929، 1114).

ويشير أيضا إلى المسألة التي يتوقف فيها الشيخ (انظر: ص 1006).

كما يشير إلى المسألة التي يتردد فيها (انظر: ص 448).

وأما في «النكت على المحرر» :

ففي الغالب ينقل كلام الشيخ بنصه، ويشير إلى انتهاء الكلام بقوله:«انتهى كلامه» .

وجل نقوله عن الشيخ في هذا الكتاب هي من تعليق الشيخ على «المحرر» .

وربما اقتصر على الإشارة إلى اختيار الشيخ (انظر: ص 152، 159).

وينعت الشيخ بـ «الشيخ تقي الدين» .

وأما في «الآداب الشرعية» :

فطريقته فيه مشابهة لطريقته في «النكت على المحرر» فينقل كلام الشيخ كاملا، ويختمه بقوله:«انتهى كلامه» .

وفي بعض المسائل ينقل عن الشيخ من أكثر من كتاب (انظر: ص 238، 252، 254، 425، 676 - 677، 863، 888 - 897).

وينعت الشيخ بقوله: (الشيخ تقي الدين).

*ورغم كثرة نقول ابن مفلح عن الشيخ إلا أنه لا يسمي الموارد التي ينقل منها أقوال الشيخ إلا نادرا ــ وهذه جادة العلماء في ذلك الزمن ــ، وأسماء الكتب التي أشار إليها هي التالية:

1 -

الأجوبة المصرية الأصولية (انظر: ص 167).

2 -

أقسام القرآن (انظر: ص 179).

3 -

الاعتصام بالكتاب والسنة (انظر: ص 469، 743، 929).

4 -

اقتضاء الصراط المستقيم (انظر: ص 127، 275، 1081).

5 -

بطلان التحليل (انظر: ص 976).

6 -

التحفة العراقية (انظر: ص 254).

7 -

التعليق على المحرر (انظر: ص 134، 426).

8 -

تفضيل مذهب أهل المدينة على الكوفة (انظر: ص 881).

9 -

الرد على الرافضي (انظر: ص 182، 318، 635، 679، 856، 868، 882، 885، 894، 911، 914، 915، 929، 1021، 1084).

10 -

شرح العمدة (انظر: ص 58، 65، 68، 74، 82، 100).

11 -

الصارم المسلول (انظر: ص 198).

12 -

الفتاوى (انظر: ص 261).

13 -

الفتاوى المصرية (انظر: ص 287، 532).

14 -

الفرقان (انظر: ص 254).

15 -

قاعدة في الأحكام الشرعية التي تعينت بالنص مطلقا، والتي تعينت بحسب المصلحة (انظر: ص 118).

16 -

كتاب الإيمان (انظر: ص 252).