الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إن القرآن هو أشرف الكلام، وهو كلام الله؛ وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد؛ فمن الأدب مع كلام الله: أن لا يقرأ في هاتين الحالتين، ويكون حال القيام والانتصاب أولى به) [مدارج السالكين
2/ 401 ــ 402]
(1)
.
218 -
عمل القلب في الصلاة:
- قال ابن مفلح: (وعمل القلب لا يُبْطل، نص عليه «و: م ش»
(2)
، وعند ابن حامد: بلى إن طال، وذكره ابن الجوزي، قاله شيخنا، قال: وعلى الأول: لا يثاب إلا على ما عمله بقلبه، فلا يكفَّر من سيئاته إلا بقدره، والباقي يحتاج إلى تكفير، فإنه إذا ترك واجبا استحق العقوبة، فإذا كان له تطوّع سدّ مسدّه فكمل ثوابه، ويأتي تتمة كلامه في صوم النفل
(3)
، واحتجّ بقوله عليه السلام:«إلا ما عمله بقلبه» ، وقوله:«رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع» يقول: لم يحصل له إلا براءة ذمّته، والصوم شرع لتحصيل التقوى. كذا قال، والمذهب: أنه لم يترك واجبا وإلا بطل
(4)
،
ولهذا احتجوا بخبر: «إن الشيطان يخطر بينه وبين نفسه» ، وبصلاته
(1)
«الاختيارات» للبعلي (89)، وانظر:«الفتاوى» (23/ 58 - 59).
(2)
في ط 1: (و: هـ ش).
(3)
انظر: «الفروع» (4/ 104).
(4)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (أي: المذهب أن المتروك في هذه المسألة ليس واجبا، وإلا لو كان واجبا لبطل العمل بترك الواجب، فعدم بطلان العمل دليل على عدم وجوب المتروك، لأن المصنف لما ذكر كلام أبي العباس ذكر من جملته قوله: «فإنه ترك واجبا» ففهم من كلامه أن هذا المصلي ترك واجبا، فبيّن المصنف أنه لم يترك واجبا على المذهب، لأنه لو ترك واجبا بطل العمل، والمذهب أن العمل لم يبطل، فيكون المذهب أنه لم يترك واجبا، ولعل اللام سقطت من «بطل» فلو قيل: والمذهب أنه لم يترك واجبا وإلا لبطل، التقدير: وإلا لو كان المتروك واجبا لبطل، هذا الذي ظهر لي في هذا المقام، والله أعلم) ا. هـ.
وقال المرداوي في «تصحيح الفروع» : (كذا في غالب النسخ، وصوابه: إن لم يترك ــ بإسقاط الهاء ــ وهو في بعض النسخ) ا. هـ.
(فائدة) قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (7/ 141 - 142): (وأنكر أحمد أن يسمى شيء من أفعال الصلاة وأقوالها سنة، وجعل تقسيم الصلاة إلى سنة وفرض بدعة، وقال: كل ما في الصلاة واجب، وإن كانت الصلاة لا تعاد بترك بعضها.
وكذلك أنكر مالك تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة، وقال: هو كلام الزنادقة
…
وكذلك ذكر الآبري في «مناقب الشافعي» بإسناده عن الواسطي قال: سمعت الشافعي يقول: كل أمور الصلاة عندنا فرض.
وقال أيضا: عن الحسين بن علي قال: سئل الشافعي عن فريضة الحج، قال الحج من أوله إلى آخره فرض، فمنه ما إن ترك بطل حجه، فمنه الإحرام، ومنه الوقوف بعرفات، ومنه الإفاضة.
وقال الإمام أحمد ــ في رواية ابنه عبد الله ــ: كل شيء في الصلاة مما ذكره الله فهو فرض.
وهذا قيد حسن) ا. هـ.
عليه السلام في خميصة لها أعلام، وقال:«إنها ألهتني آنفا عن صلاتي» ، وفي رواية للبخاري:«أخاف أن تفتنني» ، وبأن عمل القلب ولو طال أشق احترازا من عمل الجوارح، لكن مراد شيخنا بالنسبة إلى الآخرة، وأنه يثاب على ما أتى به من الباطل
(1)
، ويأتي في صوم النفل) [الفروع 1/ 492 ــ 493
(1)
قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (صوابه: لا يثاب، مثل المرائي، فإن عمله باطل لا ثواب له عليه بل يأثم، لأنه حرام) ا. هـ.
وقال المرداوي في «تصحيح الفروع» : (كذا في النسخ، وصوابه: وأنه لا يثاب، بزيادة «لا» ، أي: لا يثاب، مثل المرائي، كذا قال شيخنا ــ يعني: ابن قندس ــ.
وأجراه ابن نصر الله على ظاهره، وقال: لأن الباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح، والصحيح ما أبرأ الذمة، فقولهم: بطل صومه وحجّه، بمعنى: لم تبرأ ذمّته منه، لا بمعنى: أنه لا يثاب عليها في الآخرة، بل جاءت السنة بثوابه على ما فعله، وبعقابه على ما تركه، ولو كان باطلا. انتهى وهو أولى من الأول) ا. هـ.