‌590 - البيع بالنقد المطلق: - الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - جـ ١

في ملك المعتق، ثم يعتق ويكون ولاء العبد كله له، ليس من قبيل العبد المشترك بينه وبين شريكه، بل هو كمن ابتاع نصيب شريكه، لكن ألزمهما بالتبايع لتكميل حرية العبد) [النكت على المحرر 1/ 298 - 301 (1/ 435 - 438)]

(1)

.

وانظر: ما يأتي تحت المسألة رقم (679).

‌

‌590 - البيع بالنقد المطلق:

- قال ابن مفلح: (قوله: «أو بدينار مطلق، وليس للبلد نقد غالب» .

وذكره أجود، لأن الجهالة تزول بظهور المعاملة بغالب نقد البلد.

قال الشيخ تقي الدين: الذي يقتضيه كلامه في رواية الأثرم والأنطاكي وسندي وابن القاسم: إذا باعه أو أكراه بكذا وكذا درهمًا صح، وله نقد الناس، وإن كانت النقود مختلفة، فله أوسطها في رواية، وأقلها في رواية.

وكلامه نص لمن تأمله: أن البيع بالنقد المطلق يصح بكل حال، وإلا لأخبر بفساد العقد، وهذا شبيه بتصحيح المطلق من الحيوان في الصداق وغيره، لكن المطلق في النقود أوسع، فلهذا صححه في البيع. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 303].

‌

‌591 - إذا تفرقا قبل أن يعينا أحد الثمنين:

- قال ابن مفلح: (قوله

(2)

: «أو قال: بعتك بعشرة نقدا، أو بعشرين