‌(6/ 216)](3).628 -خيار الشرط في الإجارة: - الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - جـ ١

قال الشيخ تقي الدين: كتبت

(1)

لفظ رواية الميموني وحرب، وليس فيهما أكثر مما في حديث ابن عمر، ولفظ رواية الأثرم نص فيمن ذهب إلى حديث ابن عمر، يقول: إذا خيره بعد البيع وجب البيع.

قال: وهذا منه دليل على أن إسقاطه في العقد لا يسقط به قولًا واحدًا.

قال القاضي: إذا أسقطاه في العقد ــ وقلنا: لا يسقط ــ ففي بطلان العقد الروايتان في الشروط الفاسدة.

والذي نصره القاضي وأصحابه ــ ابنه أبو الحسين، وأبو الخطاب، والشريف وغيرهم ــ، وقدمه غير واحد: أنه لا يسقط مطلقًا.

واختار ابن أبي موسى، والشيخ موفق الدين: أنه يسقط، وقدَّمه المصنف

(2)

هنا.

والقول بالتفرقة إليه ميل أبي الخطاب والشيخ تقي الدين هنا، وهو متوجه على المذهب) [النكت على المحرر 1/ 2‌

‌61 - 262].

627 -

خيار الشرط يجوز في كل العقود:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: يجوز في كل العقود) [الفروع 4/ 84 ‌

‌(6/ 216)]

(3)

.

628 -

خيار الشرط في الإجارة:

- قال ابن مفلح: (قال ابن منصور: قلت للإمام أحمد: الرجل يستأجر