الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
366 - حكم الصبر:
367 -
وحكم الحزن:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: عمل القلب كالصبر والتوكل والخوف والرجاء وما يتبع ذلك واجبٌ باتفاق الأئمة الأربعة.
قال: ولم يأمر الشرع بالحزن، بل نهى عنه في مواضع، وإن تعلق بأمر الدين، لكن لا يذم ولا يحمد عليه لمجرده) [الفروع 2/ 286 (3/ 397)]
(1)
.
وانظر ما سبق تحت الرقم:
(339).
368 -
الرضا بأقدار الله:
- قال ابن القيم: (ومن منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة الرضا، وقد أجمع العلماء على أنه مستحب، مؤكد استحبابه، واختلفوا في وجوبه على قولين، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ــ قدس الله روحه ــ يحكيهما على قولين لأصحاب أحمد، وكان يذهب إلى القول باستحبابه.
قال: ولم يجئ الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم.
وقال: وأما ما يروى من الأثر: «من لم يصبر على بلائي ولم يرض بقضائي فليتخذ ربا سوائي» فهذا أثر إسرائيلي، ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم) [مدارج السالكين 2/ 178]
(2)
.
(1)
انظر: «الفتاوى» (10/ 6، 16)، «الاختيارات» للبعلي (128).
(2)
انظر: «الفتاوى» (10/ 40 - 41)، «منهاج السنة»:(3/ 204 - 205).
- وقال ابن مفلح: (ويحرم الرضا بما فعله العبد من كفر ومعصية، ذكره ابن عقيل إجماعًا، وذكر شيخنا وجهًا: يرضى
(1)
بذلك، لأنها من المقضي، قال: وقيل: يرضى بها من وجه كونها خلقًا لله، لا من جهة كونها فعلا للعبد
(2)
.
قال: وكثير من النساك والصوفية ومن أهل الكلام حيث رأوا أن الله خالق كل شيء وربه= اعتقدوا أن ذلك يوجب الرضا والمحبة لكلِّ ذلك، حتى وقعوا في قول المشركين:{لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا} [الأنعام: 148] الآية، وغفلوا عن كون الخالق نهى عن ذلك وأبغضه، وسبب ذلك: اشتباه مسألة الشرع والقدر، ويتمسكون بالإجماع على الرضا بقضاء الله، وهذا كلام مجمل يتمسك به القدرية المشركيّة، وأمَّا القدرية المجوسيّة فنفوا أن الله قدّره وقضاه، وإلا للزم الرضا به
(3)
، والرضا بالكفر كفر بالإجماع.
(1)
في ط 1: (لا يرضى)، والمثبت من ط 2 والنسخة الخطية (ص: 97)، ولكنه أشار في هامشها إلى أنه وقع في نسخة (لا يرضى).
وقال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» : (في بعض النسخ: «وجها: لا يرضى»، وفي بعضها: «يرضى» بحذف «لا»، وهو الموافق للتعليل الذي بعده، وهو قوله: «لأنه من المقضي»، وعلى هذا يكون هذا الوجه موافقا للقول الأول الذي حكاه عن كثير من النساك والصوفية من أهل الكلام، حيث رأوا أن الله تعالى خالق كل شيء وربه، اعتقدوا أن ذلك يوجب الرضى والمحبة بكل ذلك، وقد ذم الشيخ أهل هذا القول) ا. هـ.
(2)
انظر: «الفتاوى» (10/ 42).
(3)
في ط 1: (الرضا بكل مقضي به)، والمثبت من ط 2، ووقع هنا سقط في النسخة الخطية (ص: 97) بمقدار سطر.
قال: والتحقيق أنه ليس في الكتاب والسنة نصٌّ يأمر فيه بالرضا بكلِّ مقضيٍّ، ولا قاله أحد من السلف، وأمَّا ما في كلام العلماء والآثار من الرضى بالقضاء= فإنما أرادوا ما ليس من فعل العباد، ولأنه إذا لم يجب الصبر على ذلك ــ بل تجب إزالته بحسب الإمكان ــ فالرضا أولى.
ثم ذكر شيخنا: أنه إذا نظر إلى إحداث الرب لذلك، للحكمة التي يحبها ويرضاها، رضي لله بما رضيه لنفسه، فيرضاه ويحبه مفعولًا مخلوقًا لله، ويبغضه ويكرهه فعلًا للمذنب المخالف لأمر الله، وهذا كما نقول فيما خلقه من الأجسام الخبيثة.
قال: فمن فهم هذا الموضع: انكشف له حقيقة هذا الأمر الذي حارت فيه العقول. والله أعلم) [الفروع 2/ 287 ــ 288 (3/ 398)]
(1)
.
- وقال أيضا: (وذكر الشيخ تقي الدين: أن الرضا بالقضاء ليس بواجب في أصَحِّ قولي العلماء، إنما الواجب الصبر.
وذكر في كتاب «الإيمان» : {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا} [الحجرات: 15] فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب، والريب يكون في علم القلب وعمله، بخلاف الشك، فإنه لا يكون إلا في العلم، فلهذا لا يُوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه عِلمًا وعملًا، وإلا فإذا كان عالمًا بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعًا عظيمًا لم يكن صاحب يقين) [الآداب الشرعية 1/ 29]
(2)
.
(1)
انظر: «الفتاوى» (8/ 549؛ 10/ 682 - 686).
(2)
«الإيمان» (فتاوى ــ 7/ 281).