‌(7/ 41 - 43)](2).739 -استنابة حاكم من غير أهل مذهبه: - الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - جـ ١

قبل العلم، فإن كان قد بلغه ذلك: نفذ، والحكم الناقض له مردود، وإلا وجوده كعدمه

(1)

، والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم، أو علم ولم يره، أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم: فحكمه كعدمه، وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته، وأنه قول أكثر العلماء) [الفروع 4/ 346 ‌

‌(7/ 41 - 43)]

(2)

.

739 -

استنابة حاكم من غير أهل مذهبه:

- قال ابن مفلح: (وإن استناب حاكم من غير أهل مذهبه، إن كان لكونه أرجح فقد أحسن، وإلا لم تصح الاستنابة. ذكره شيخنا رضي الله عنه) [الفروع 4/ 348 ــ 349 ‌

‌(7/ 46)].

740 -

متى يكون الوكيل ضامنا:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن وكل في بيع أو شراء أو استئجار: فإن لم يسم موكله في العقد فضامن، وإلا فروايتان، وأن ظاهر المذهب يضمنه «و: هـ ش»، قال: ومثله الوكيل في الإقراض) [الفروع 4/ 353 ‌

‌(7/ 52)]

(3)

.

741 -

إذا أنكر رب الحق الوكالة، ولم يصدق الدافع الوكيل:

- قال ابن مفلح: (ومتى لم يصدق الدافع الوكيل رجع عليه، ذكره