‌6)].631 -عقود لا يثبت فيها خيار الشرط، ولا خيار المجلس: - الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه - جـ ١

عينه لتوجه أيضًا، وأظنه مكتوبًا في موضع آخر. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 273].

‌

‌630 - خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد:

- قال ابن مفلح: (قوله

(1)

: «إلا خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد» فيه وجهان:

أحدهما: لا يثبت لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما لا يجوز، وهو قول الشافعي، وله في الإجارة في الذمة قولان.

والثاني: يثبت، وهو قول أبي حنفية ومالك، لأنه عقد [معاوضة]

(2)

يصح فسخه، كالإقالة، لم يشترط فيه القبض في المجلس، فهو كالبيع. قاله القاضي، واحترز بالأول عن النكاح، وبالثاني عن الصرف والسلم.

قال الشيح تقي الدين: أما النكاح فقد جعل بعض أصحابنا الخلع فيه كالإقالة، وأما القبض في المجلس فظاهر مذهب الشافعي: أن الإجارة في الذمة كالسلم في القبض فيمنعون هذا الوصف، والقاضي قد سلَّمه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 272 (1/ 40‌

‌6)].

631 -

عقود لا يثبت فيها خيار الشرط، ولا خيار المجلس:

- قال ابن مفلح: (قوله

(3)

: «ولا يثبتان

(4)

في باقي العقود».