الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأجيب عن هذا:
بأن الأثر قد رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن خليد بن جعفر، عن أبي إياس، عن عثمان في الحوالة يرجع، ليس على مسلم توى
(1)
.
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: «الذي في كتب الحنفية أن محمدًا ذكره في الأصل عن عثمان في الحوالة من غير شك، كما أخرجه البيهقي أولًا، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن وكيع، عن شعبة بسنده، وكيف يقال ذلك في الكفالة، والرجوع فيها على الأصيل لا يتوقف على شرط موت الكفيل مفلسًا»
(2)
.
الجواب الرابع:
أن قول عثمان على افتراض ثبوته مخالف لما روي عن علي في قصة حزن جد سعيد بن المسيب، أنه كان له دين على علي بن أبي طالب، فسأله أن يحيله على رجل، ويمضي له به عليه، ثم أتاه، فقال له: قد مات، فقال له: اخترت علينا أبعدك الله، ولم يقل له: لك الرجوع علي
(3)
.
فإن قيل: إن أثر علي لم يوقف على إسناده، فهو ضعيف. قيل: وكذلك أثر عثمان منقطع، والمنقطع ضعيف.
الدليل الثالث للحنفية:
قال الكاساني: «الأصل أن الدين لا يسقط إلا بالقضاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(1)
المصنف (4/ 330) رقم: 20724.
(2)
الجوهر النقي (6/ 71).
(3)
التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 204).
الدين مقضي
(1)
.
وألحق الإبراء بالقضاء في السقوط.
والحوالة ليست بقضاء ولا إبراء، فبقي الدين في ذمته على ما كان قبل
(1)
حديث الدين مقضي رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (1128)، قال: حدثنا إسماعيل ابن عياش، قال: حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، سمع أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين مقضي، والعارية مؤادة، والمنحة مردودة، والزعيم غارم.
وهذا الحديث حسن خاصة أن رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده أصح من غيرها، وشيخه هنا شامي. وصححه ابن عبد الهادي في التنقيح (2/ 157).
وهذا الحديث قطعة من حديث طويل، وهو نص من خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والحديث روي مختصرًا ومطولًا، رواه عبد الرزاق (7277)، وسعيد بن منصور (427)، وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 208)، وأحمد بن حنبل في المسند (5/ 267)، وأبو داود في السنن (2870، 3565)، والترمذي (2120)، وابن ماجه (2713)، والطحاوي في مشكل الآثار (3633)، والطبراني في مسند الشاميين (541)، وفي المعجم الكبير (7615)، والدارقطني في السنن (3/ 40)، والبيهقي في السنن (6/ 212).
وله شاهدان ضعيفان، أحدهما رواه سعيد بن أبي سعيد، عن أنس مرفوعًا.
رواه ابن ماجه في السنن (2714)، والدارقطني في سننه (4/ 70)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (2145)، وقال: إسناده صحيح.
واختلف في سعيد بن أبي سعيد فقيل: المقبري، فيكون ثقة، وبه صرح ابن عساكر في أطرافه، وكذا المزي. وقيل: الساحلي فيكون مجهولًا. وبه صرح البيهقي، والدارقطني في العلل، وابن الجوزي في التحقيق. انظر البدر المنير (7/ 265 - 266).
الشاهد الثاني: رواه عبد الرزاق في المصنف (16307)، وأحمد (4/ 186، 187)، والترمذي (2121)، والنسائي في المجتبى (3641، 3642)، وفي الكبرى (6468)، وابن ماجه (2712) والدارمي (3260)، وسعيد بن منصور في سننه (428)، وأبو يعلى في مسنده (1508)، والطبراني في المعجم الكبير (17/ 33) رقم 61، 62 من طريق شهر بن حوشب، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو ابن خارجة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وشهر بن حوشب ضعيف.