‌الراجح في هذه المسألة: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

‌

‌الراجح في هذه المسألة:

أن تأجيل المعجل أو تعجيل المؤجل كل ذلك لا محذور فيه شرعًا، وهو متفق مع مقتضى عقد الحوالة القائم على الإرفاق والمعروف فلا منافاة بينهما، والله أعلم.

* * *