قبل القبض؛ لأنه بيع مال الربا بجنسه، ولجازت بلفظ البيع، - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

قبل القبض؛ لأنه بيع مال الربا بجنسه، ولجازت بلفظ البيع، ولجازت بين جنسين كالبيع كله»

(1)

.

وجاء في شرح منتهى الإرادات: «وهي عقد إرفاق منفرد بنفسه، ليس محمولًا على غيره»

(2)

.

‌

‌دليل من قال: الحوالة عقد إرفاق:

‌

‌الدليل الأول:

أن الحوالة لا خيار فيها، ولو كانت بيعًا لدخلها خيار المجلس.

‌

‌ويناقش:

بأن القائلين بأنها بيع لا يمنعون من دخول خيار المجلس؛ لأن خيار المجلس موضوع لاستدراك الغبن في عقود المعاوضات.

‌

‌الدليل الثاني:

لا تصح الحوالة بلفظ البيع، ولو كانت الحوالة بيعًا لصحت بلفظه.

‌

‌ونوقش هذا:

بأن هذه المسألة فيها خلاف، وسيأتي تحرير الخلاف فيها إن شاء الله تعالى.

‌

‌الدليل الثالث:

نص المالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، والحنابلة

(5)

على اشتراط تساوي الدينين