‌وجه من قال: لا يشترط حضوره: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

‌

‌المبحث الثاني

في اشتراط حضور المحال عليه

[م-1117] اختلف الفقهاء في اشتراط حضور المحال عليه على قولين:

‌

‌القول الأول:

لا يشترط حضوره، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، واختاره من المالكية ابن سلمون

(1)

.

وجاء في رد المحتار: «لا خلاف في المحال عليه في أن حضرته غير شرط»

(2)

.

وفي فتح القدير: «وكذا لا يشترط حضرة المحتال عليه، حتى لو أحال على غائب، فبلغه الخبر، صحت»

(3)

.

وجاء في الشرح الكبير للدردير: «ولا يشترط حضوره وإقراره على أحد القولين المرجحين»

(4)

.

وجاء في البهجة شرح التحفة: «لا يشترط حضور المحال عليه، ولا إقراره بالدين، وهو الذي شهره ابن سلمون»

(5)

.

‌

‌وجه من قال: لا يشترط حضوره:

أن الحوالة ليست بيعًا، وإنما هي عقد إرفاق فلا يشترط حضور المحال