‌ ‌ويجاب عنه: بأن الشفعة لدفع الضرر، وهذا الضرر تارة يأتي بسبب - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

(1)

انظر العلل ومعرفة الرجال برواية عبد الله (2/ 281)، التمهيد (7/ 47 - 48)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (2/ 202)، نصب الراية (4/ 174)، والسنن الصغرى للبيهقي نسخة الأعظمي (5/ 394)، شرح الزرقاني (3/ 477)، قال الترمذي كما في العلل (ص: 216): سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال لا أعلم أحدًا رواه عن عطاء غير عبد الملك بن أبي سليمان، وهو حديثه الذي تفرد به، ويروى عن جابر خلاف هذا».

ولعله رفع هذا الحديث إلى النبي، وهو من قول عطاء؛ جاء في مسائل أبي داود (ص: 296)، قال أحمد: هو ثقة. قلت: يخطئ؟ قال: نعم، وكان من حفاظ أهل الكوفة إلا أنه رفع أحاديث عن عطاء».

[تخريج الحديث]:

رواه عبد الرزاق في المصنف (14396).

وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 518) وفي المسند كما في إتحاف الخيرة المهرة (3/ 362) من طريق عبدة.

ورواه أيضًا في ابن أبي شيبة المصنف (4/ 384) وفي مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (3/ 362) من طريق علي بن مسهر.

وأبو داود الطيالسي (1677)، وأحمد (3/ 303) وأبو داود السجستاني (3518)، وابن ماجه (2494) من طريق هشيم.

والترمذي (1369) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، وقال: غريب.

والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 120) من طريق شجاع بن الوليد.

ورواه ابن أبي شيبة في المسند كما في إتحاف الخيرة المهرة (3/ 362)، والدارمي في السنن (2627)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (3/ 31) من طريق يعلى بن عبيدة.

ورواه ابن أبي شيبة في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (3/ 362) من طريق يزيد بن هارون.

والطبراني في المعجم الأوسط (5460) من طريق القاسم بن معن.

والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 106) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، كلهم عن عبد الملك ابن سليمان به.