‌ ‌مبحث حق الولي في العفو عن الشفعة [م-1032] إذا لم يطالب الولي - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

‌

‌مبحث

حق الولي في العفو عن الشفعة

[م-1032] إذا لم يطالب الولي بالشفعة بعد علمه بها، أو صرح بتركها، هل ذلك يسقط حق الصبي في المطالبة بالشفعة إذا كبر؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال.

‌

‌القول الأول:

أن ذلك يسقط حق الصبي، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومالك

(1)

.

وجه سقوطها:

أن الولي بمنزلة الصبي والمجنون، وترك الشفعة منه بمنزلة ترك الشراء، وللولي ولاية الامتناع عن الشراء.

‌

‌القول الثاني:

هو على شفعته إذا بلغ، وهو قول محمد بن الحسن، وزفر، والثوري، وقال في الإنصاف:«وهو المذهب، نص عليه، وهو ظاهر كلام الخرقي»

(2)

. واختاره ابن المنذر والأوزاعي

(3)

.

قال ابن قدامة: «ظاهر قول الخرقي أن للصغير إذا كبر الأخذ بها، سواء عفا عنها الولي أو لم يعف، وسواء كان الحظ في الأخذ بها أو في تركها،