‌ ‌الفرع الثاني إذا كان النقص بفعل آدمي [م-1076] إذا كان تلف بعض - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

‌

‌الفرع الثاني

إذا كان النقص بفعل آدمي

[م-1076] إذا كان تلف بعض المبيع بفعل آدمي، فهل يأخذه الشفيع بحصته من الثمن، أو يأخذه بجميع الثمن؟.

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

‌

‌القول الأول:

يأخذ الشفيع ما تبقى بحصته من الثمن، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة، واختاره بعض الشافعية

(1)

.

‌

‌وجه هذا القول:

‌

‌الوجه الأول:

ما هدمه المشتري بيده ليس له الحق في أخذ قيمته لسببين:

‌

‌السبب الأول:

أن البناء في نفسه منقول لا يستحق بالشفعة، وإنما كان ثبوت حقه فيه لاتصاله بالأرض، فإذا أزال ذلك لم يستحق قيمته.

‌

‌السبب الثاني:

أن ما أتلفه في يده فهو من ضمانه، فإذا أراد الشفيع أخذ الباقي أخذه بحصته من الثمن.

‌

‌الوجه الثاني:

أنه تعذر على الشفيع أخذ الجميع، وقدر على أخذ البعض، فكان له الأخذ بالحصة من الثمن.