‌وجه القول بالتحديد بالسنة: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

‌

‌القول الثالث:

يمتد هذا الحق حتى يصل إلى سنة إلا أن يستعجل المشتري الشفيع عند الحاكم، فإذا استعجله لزم الشفيع الأخذ أو الترك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك

(1)

.

والقول بالاستعجال قول في مذهب الشافعية.

جاء في المهذب: «وفي خياره ـ يعني الشفيع أربعة أقوال ..... والثاني: أنه بالخيار إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره على الأخذ أو العفو»

(2)

.

‌

‌وجه القول بالتحديد بالسنة:

أن السنة قد جعلت قدرًا لقطع الأعذار في الغيبة وغيرها، فكذلك في المتمكن من القيام بالشفعة.

‌

‌القول الرابع:

إذا لم يطلب الشفعة حتى مضت خمسة أعوام فقد بطل حقه، وهذا قول في مذهب المالكية

(3)

.

ولا أعلم دليلًا في التحديد بخمس سنوات، والله أعلم.