‌دليل المالكية على أن المحال لا يرجع على المحيل إلا بالتغرير: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

(1)

الذخيرة (9/ 249)، الاستذكار (22/ 273)، الخرشي (6/ 19 - 20)، الشرح الكبير (3/ 328)، التاج والإكليل (5/ 94 - 95)، بداية المجتهد (2/ 225)، القوانين الفقهية (ص:215).

واختلف المالكية فيما لو اشترط المحال الرجوع على المحيل إن أفلس المحال عليه.

فقيل: له شرطه، حكاه الباجي على أنه المذهب. وقال ابن رشد: هذا صحيح لا أعرف فيه خلافًا.

وانتقده ابن عرفة، وقال: هذا شرط مناقض لعقد الحوالة، وأصل المذهب في الشرط المناقض للعقد أنه مفسد، وفي بعضها يسقط الشرط، ويصح العقد كالبيع على أنه لا جائحة. انظر المنتقى للباجي (5/ 67)، منح الجليل (6/ 194).

(2)

الاستذكار (22/ 273).

(3)

شرح الخرشي (6/ 19).