‌ ‌واستدلوا على ذلك: ‌ ‌الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: (فليتبع) هذا - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

‌

‌واستدلوا على ذلك:

‌

‌الدليل الأول:

قوله صلى الله عليه وسلم: (فليتبع) هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.

فترك الأمر خشية المشقة، وبقي الاستحباب.

‌

‌‌

‌ويناقش:

نسلم أن الأصل في الأمر الوجوب، وقد قال الأصوليون بأن الأمر يصرف عن الوجوب إلى الاستحباب لأدنى صارف، وقد ذكرنا ثلاثة صوارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب.

‌

‌الدليل الثاني:

أن للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه أو بوكيله، وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض، فلزم المحال القبول.

ويناقش:

بأن المحال عليه ليس وكيلًا نائبًا عن المحيل، بل سيتحول المحال عليه إلى أصيل في الدين والمطالبة، ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة، وهذا ليس شأن الوكالة.

‌

‌الراجح:

القول بأن الأمر للاستحباب، والله أعلم.