اشتراط الجعل حرامًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

اشتراط الجعل حرامًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبين علم أن اشتراط الجعل جائز، والله أعلم.

‌

‌الجواب الثاني:

قال ابن عرفة: «تمسك به غير واحد من أشياخ المذهب في جواز الجعل، وفيه نظر؛ لجواز كون إقراره صلى الله عليه وسلم لاستحقاقهم إياه بالضيافة، فأجاز لهم استخلاص ذلك بالرقية رخصة اتفاقًا»

(1)

.

‌

‌ويرد على الاعتراض:

لو كان الجواز لاستحقاقهم إياه بالضيافة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، ولو بينه لنقل، فلما أقرهم عليه، وكان ذلك مطلقًا حمل ذلك على الجواز.

‌

‌الدليل الثالث:

(ح-618) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة،

عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلًا له عليه بينة، فله سلبه

(2)

.

‌

‌وجه الاستدلال:

جازت الجعالة مع أن العوض مجهول هنا؛ والشرط في صحة الجعالة عند الجمهور أن يكون العوض معلومًا؛ لأنه من مال الكفار.

قال ابن قدامة: «إن جعله من مال المسلمين لم يجز إلا معلومًا مقدرًا،