بها ساعة يعلم بالمبيع وإلا بطلت، نص عليه أحمد في - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

(1)

المغني (5/ 186).

(2)

المدونة (5/ 404)، الشرح الكبير (3/ 487 - 488)، التاج والإكليل (5/ 321)، الشرح الصغير (3/ 639)، شرح الخرشي (6/ 172)، الحاوي الكبير (7/ 240)، المهذب (1/ 379)، روضة الطالبين (5/ 107)، المغني (5/ 186)، المحلى، مسألة (1597).

(3)

سنن ابن ماجه (2500)، ومن طريق محمد بن الحارث رواه البزار في مسنده (5405)، وابن عدي في الكامل (6/ 177، 180)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 108)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (6/ 56).

(4)

في إسناده أكثر من علة:

الأول: محمد بن الحارث، جاء في ترجمته:

قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال أيضًا: ليس بثقة. وقال الفلاس: يروي عن ابن البيلماني أحاديث منكرة، متروك الحديث. انظر ميزان الاعتدال (3/ 505).

وقال ابن عدي: عامة حديثه لا يتابع عليه.

وخالف ابن حبان، فذكره في ثقاته، وقال البزار: هو رجل ليس به بأس، وإنما تأتي نكرة هذه الأحاديث من ابن البيلماني.

الثاني: محمد بن عبد الرحمن البيلماني، جاء في ترجمته:

قال البخاري: منكر الحديث، كان الحميدي يتكلم فيه. التاريخ الكبير (1/ 163)، علل الترمذي (151).

وقال يحيى: ليس بشيء. الجرح والتعديل (7/ 311).

وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث، ضعيف الحديث، مضطرب الحديث. المرجع السابق.

وقال ابن حبان: حدث عن أبيه بنسخة شبيهًا بمائتي حديث كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به، ولا ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب. المجروحين (2/ 264).

وقال ابن عدي: كل ما روي عن البيلماني فالبلاء فيه منه، وإذا روى عن ابن البيلماني محمد ابن الحارث هذا فجميعًا ضعيفان .... والضعف على حديثهما بين. الكامل (6/ 180).

قال ابن حجر في التلخيص: وإسناده ضعيف جدًا.