يدخل ضمانه، والدليل على هذا الشرط من أثر ابن عمر - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

يدخل ضمانه، والدليل على هذا الشرط من أثر ابن عمر السابق، قوله:(لا بأس أن تأخذها بسعر يومها).

‌

‌الشرط الثاني:

اشترط المالكية أن يعجل البدل، ويقبض في مجلس الاستبدال ليسلم من فسخ الدين بالدين.

واشترط ابن تيمية التقابض إن كان العوض مما يجري فيه ربا النسيئة.

القول الثاني:

ذهب الإمام أحمد في رواية

(1)

، وهو قول ابن حزم

(2)

، إلى أنه لا يجوز بيع الدين ولو كان على من هو عليه، وحكي هذا القول عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن شبرمة

(3)

.

وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة في موضعين من هذه الموسوعة، الأولى في عقد البيع في المجلد الثالث، والموضع الثاني: في عقد السلم، فأغنى عن إعادتها هنا، والحمد لله.

* * *