طردها وانعكاسها، ألا ترى أن العروض التي تنقسم بالكيل والوزن - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

طردها وانعكاسها، ألا ترى أن العروض التي تنقسم بالكيل والوزن لا شفعة فيها إذ لا مؤونة في قسمتها

(1)

.

‌

‌دليل من قال بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم:

‌

‌الدليل الأول:

(ح-640) ما رواه مسلم من طريق ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره،

أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه

(2)

.

فقوله صلى الله عليه وسلم: (في كل شرك) مطلق يشمل ما يقبل القسمة وما لا يقبلها.

‌

‌الدليل الثاني:

(ح-641) ما رواه الترمذي من طريق أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز ابن رفيع، عن ابن أبي مليكة،

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء

(3)

.

[المحفوظ أنه مرسل، والمرسل لا حجة فيه]

(4)

.

‌

‌الدليل الثالث:

(ح-642) ما رواه الطحاوي من طريق يوسف بن عدي، قال: ثنا