‌ ‌المبحث الأول في اشتراط القبول في عقد الحوالة [م-1103] اختلف الفقهاء في - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

‌

‌المبحث الأول

في اشتراط القبول في عقد الحوالة

[م-1103] اختلف الفقهاء في اعتبار القبول شرطًا في انعقاد الحوالة على قولين:

‌

‌‌

‌القول الأول:

ذهب الحنابلة بأن الحوالة تنعقد بمجرد إيجاب المحيل إذا كانت على مليء، ولا تحتاج إلى قبول؛ لأنهم لا يرون رضا المحال، ولا رضا المحال عليه.

جاء في مجلة الأحكام الشرعية: «تنعقد الحوالة بمجرد إيجاب المحيل، ولا تحتاج إلى قبول أو رضى من المحتال، ولا المحال عليه»

(1)

.

وسيأتي إن شاء الله ذكر دليلهم في مبحث مستقل بعنوان حكم قبول الحوالة، فانظره هناك مشكورًا.

‌

‌القول الثاني:

ذهب الجمهور إلى أن الحوالة لا تنعقد إلا بإيجاب وقبول.

[م-1104] واختلف القائلون باشتراط القبول لانعقاد الحوالة، من المعتبر قبوله؟ على قولين:

القول الأول:

يرى الحنفية بأن الحوالة الناجزة تنعقد بإيجاب وقبول صادرين من أطراف الحوالة: المحيل، والمحال، والمحال عليه

(2)

.