والمطلقة: أن يرسلها، ولا يقيدها بواحد مما ذكر، سواء كان - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

والمطلقة: أن يرسلها، ولا يقيدها بواحد مما ذكر، سواء كان له دين على المحال عليه أو عنده عين له أو لا، بأن قبلها متبرعًا، والكل جائز; لأنه في المقيدة وكيل بالدفع، وفي المطلقة متبرع»

(1)

.

[م-1096] ولم يختلف الفقهاء في جواز الحوالة على الدين.

واختلفوا في جواز الحوالة على العين من أمانة، كالوديعة، ومال المضاربة، ومال الشركة، وتركة الميت، ونحوها على قولين:

‌

‌القول الأول:

تصح، وتكون حوالة. وهذا مذهب الحنفية

(2)

.

‌

‌القول الثاني:

إذا لم تكن الحوالة على دين، وإنما كانت على عين فإن العقد يصح، ويكون العقد وكالة بقبض العين ممن هي عنده، وليس حوالة، وهذا مذهب الجمهور

(3)

.

وسيأتي إن شاء الله تعالى تحرير الخلاف في مبحث مستقل، وإنما الكلام هنا عن أقسام الحوالة.

‌

‌القسم الثاني: تقسيم الحوالة بالنسبة للحلول والتأجيل

.

قسم الحنفية الحوالة المطلقة إلى قسمين: حالة ومؤجلة.

جاء في الفتاوى الهندية: «ثم المطلقة على نوعين: حالة ومؤجلة»

(4)

.

[م-1097] وقد أجاز الفقهاء أن يكون دين المحال عليه مؤجلًا.