الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الأول
في حكم الحوالة
الفصل الأول
في الأدلة على مشروعية الحوالة
[م-1099] الحوالة من المعاملات الثابتة بالسنة، والإجماع، والقياس.
(ح-659) أما السنة فما رواه الشيخان من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع
(1)
.
وجه الاستدلال:
أن الأمر بالاتباع دليل الجواز، ولولا ذلك لما أمر به.
وأما الإجماع، فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم:
قال ابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح: «وهي مجمع عليها»
(2)
.
وجاء في التاج والإكليل: «لم يختلف في جواز الحوالة»
(3)
.
وقال الماوردي: «الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع»
(4)
.
(1)
البخاري (2287)، ومسلم (1564).
(2)
التوضيح لشرح الجامع الصحيح (15/ 109).
(3)
التاج والإكليل (5/ 90).
(4)
الحاوي الكبير (6/ 417).