‌ ‌وجه هذا القول: ‌ ‌الوجه الأول: لأن كلًا منهما منكر لما يدعيه صاحبه، - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

‌

‌وجه هذا القول:

‌

‌الوجه الأول:

لأن كلًا منهما منكر لما يدعيه صاحبه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه)

(1)

.

‌

‌الوجه الثاني:

القياس على البيع، فإن البيعين إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، ثم فسخ العقد، لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة تحالفا، وترادا

(2)

.

‌

‌ويجاب:

بأن لفظ التحالف لا يوجد في شيء من كتب الحديث، نص على ذلك ابن حجر

(3)

، وابن حزم

(4)

.

‌

‌الوجه الثالث:

القياس على الاختلاف في الثمن، بجامع أن كلًا منها أحد عوضي العقد

(5)

.

فإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، ولا بينة لهما، فإنهما يتحالفان، ثم يفسخان العقد، وقد ذكرنا ذلك في عقد البيع.