‌وجه القول بالمنع: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

‌

‌الشرط الخامس

في اشتراط توقيت العمل

[م-987] اختلف العلماء في صحة توقيت العمل في عقد الجعالة على ثلاثة أقوال.

‌

‌القول الأول:

لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الشافعية

(1)

.

‌

‌وجه القول بالمنع:

أن عقد الجعالة فيه غرر، فإذا قدر العمل بالزمن زاد الغرر فيه؛ لاحتمال انقضاء الزمن قبل تمام العمل، فيذهب جهد العامل باطلًا.

‌

‌القول الثاني:

يجوز مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة

(2)

.

‌

‌وجه القول بالجواز:

لأن عقد الجعالة إذا صح مع جهالة المدة فمع العلم أولى.

فإن قيل: لم منعتم الجمع بين تقدير المدة والعمل في عقد الإجارة، وأجزتم الجمع في عقد الجعالة؟