‌ ‌المبحث الثالث أن يملك المشتري المشفوع فيه بغير عوض قال الشيخ محمد - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

‌

‌المبحث الثالث

أن يملك المشتري المشفوع فيه بغير عوض

قال الشيخ محمد بن عثيمين: القاعدة التي تظهر لي من السنة أنه متى انتقل الملك على وجه اختياري ففيه الشفعة بأي حال من الأحوال

(1)

.

[م-1068] إذا انتقل الشقص بغير عوض، فإن كان انتقاله عن طريق الإرث فلا شفعة فيه قولًا واحدًا.

جاء في التلقين: «فأما الميراث فمجمع على أن لا شفعة فيه»

(2)

.

وقال ابن جزي: «أن يكون الحظ المشفوع فيه قد صار للمشفوع عليه بمعاوضة كالبيع .... فإن صار له بميراث فلا شفعة فيه اتفاقًا»

(3)

.

كما حكى الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد

(4)

.

وإن انتقل الشقص عن طريق الهبة المحضة التي لم يقصد بها الثواب، ومثلها الصدقة، والوصية، فاختلف العلماء في ثبوت الشفعة فيها على قولين:

‌

‌القول الأول:

لا شفعة فيها، وهذا قول الجمهور والمشهور عن الإمام مالك

(5)

.