وقال في مغني المحتاج: «لا يصح الصلح عن الشفعة بحال - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

وقال في مغني المحتاج: «لا يصح الصلح عن الشفعة بحال .... وتبطل شفعته إن علم بفسادها»

(1)

.

‌

‌وجه هذا القول:

‌

‌الوجه الأول:

أن الإعراض عن الشفعة يسقطها سواء كان ذلك صراحة أو دلالة، فإذا طلب المعاوضة عليها فقد أعرض عن الأخذ بالشفعة دلالة، فسقطت.

‌

‌ونوقش هذا:

بأن الترك مشروط بعوض، فلما بطل العوض بطل الترك.

‌

‌الوجه الثاني:

أن الواجب على الشفيع أن يطالب بالشفعة فورًا من حين علمه بها، فإذا طلب المعاوضة عليها فاتت الفورية في طلب الشفعة، فسقطت.

‌

‌ويناقش:

بأن الراجح أن الشفعة لا تجب على الفور، بل على التراخي.

‌

‌القول الثاني:

لا تسقط الشفعة، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، واختاره القاضي وابن عقيل من الحنابلة

(2)

.

جاء في الحاوي: «وإذا صالح الشفيع المشتري على ملك يأخذه منه عوضًا على ترك الشفعة لم يجز، وكان صلحًا باطلًا وعوضًا مردودًا .....