‌المبحث الثالثفي الحوالة بلفظ البيع - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

‌

‌المبحث الثالث

في الحوالة بلفظ البيع

[م-1106] اختلف العلماء فيما إذا أحاله بلفظ البيع، هل تصح الحوالة؟

وقد تكلم على هذه المسألة الشافعية والحنابلة، ولهم فيها قولان:

‌

‌القول الأول:

لا تنعقد الحوالة بلفظ البيع، ولو نوى بذلك الحوالة، وهذا هو المعتمد عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة

(1)

.

‌

‌وجه ذلك:

أن لفظ البيع ليس صريحًا ولا كناية لعقد الحوالة.

ولأن الاعتبار في العقود عند الشافعية باللفظ لا بالمعنى.

جاء في حاشية البجيرمي: «ولابد في الإيجاب ألا يكون بلفظ البيع، وقياسه ألا يكون القبول بلفظ الشراء، فلو قال: اشتريت ما لك على زيد من الدين بما لي عليك لم يصح، وإن نوى به الحوالة»

(2)

.

وجاء في تحفة المحتاج: «المعتمد عدم الانعقاد بلفظ البيع»

(3)

.