‌القسم الأول: تقسيم الحوالة باعتبار التقييد والإطلاق - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

‌

‌المبحث الثاني

أقسام الحوالة

يدخل في تعريف الحوالة بيان أقسامها، ويمكن تقسيم الحوالة باعتبارات كثيرة، وأكثر من توجه إلى تقسيم الحوالة هم الحنفية.

‌

‌القسم الأول: تقسيم الحوالة باعتبار التقييد والإطلاق

.

انفرد الحنفية إلى تقسيم الحوالة إلى مطلقة ومقيدة.

يقول الكاساني: «الحوالة نوعان: مطلقة، ومقيدة، فالمطلقة: أن يحيل بالدين على فلان، ولا يقيده بالدين الذي عليه. والمقيدة أن يقيده بذلك»

(1)

.

‌

‌والمطلقة عند الحنفية لها صورتان:

‌

‌الصورة الأولى:

أن يكون المحال عليه ليس مدينًا للمحيل.

[م-1095] وهذه الصورة وقع في جوازها خلاف بين الفقهاء على قولين:

‌

‌القول الأول:

تصح الحوالة، وإن كان المحال عليه ليس مدينًا للمحيل، وهذا مذهب الحنفية، واختاره ابن الماجشون من المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية

(2)

.