‌الفصل الرابعأن يملك المشتري المبيع - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

‌

‌الفصل الرابع

أن يملك المشتري المبيع

المبحث الأول

أن يملكه بعوض مالي

‌

‌الفرع الأول

أن يملكه عن طريق البيع

[م-1064] لم يختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة في المشفوع فيه إذا كان انتقاله من الشريك عن طريق البيع؛ لأن الأخذ بالشفعة يكون بمثل ما ملك، فإذا انعدمت المعاوضة تعذر الأخذ بالشفعة

(1)

.

جاء في المغني: «ما عوضه المال كالبيع فهذا فيه الشفعة بغير خلاف»

(2)

.

وحكى الإجماع على ذلك القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية

(3)

.

(ح-652) ومستند الإجماع ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير،

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك

(4)

.