‌ورد هذا الاعتراض: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم .... وذكر الحديث. قال أبي: عندي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر: (إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم) قط. ويشبه أن يكون بقية الكلام هو كلام جابر: (فإذا قسم ووقعت الحدود فلا شفعة) والله أعلم. قلت له: بم استدللت على ما تقول؟ قال: لأنا وجدنا في الحديث: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم تم المعنى، فإذا وقعت الحدود فهو كلام مستقبل، ولو كان الكلام الأخير عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما جعل النبي الشفعة فيما لم يقسم، وقال: إذا وقعت الحدود، فلما لم نجد ذكر الحكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام الأخير استدللنا أن استقبال الكلام الأخير من جابر؛ لأنه هو الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث .... »

(1)

.

‌

‌ورد هذا الاعتراض:

بأن الإدراج لا يثبت بالاحتمال، والأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، كمجيء رواية مبينة للقدر المدرج، أو استحالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث، فلم ير الإدراج، وقد نقل صالح بن الإمام أحمد أنه رجح رفعها

(2)

.

جاء في مسائل أحمد رواية أبي الفضل: «قلت: حديث الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر: (إنما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم،