الفصل الخامس في حبس المتعاقد عليه لاستيفاء الجعل   [م-999] تكلمنا في عقد - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

الفصل الخامس

في حبس المتعاقد عليه لاستيفاء الجعل

[م-999] تكلمنا في عقد البيع عن حق البائع في حبس المبيع من أجل استلام الثمن الحال.

فهل يحق للمجعول له حبس الضال والآبق حتى استلام الجعل؟

اختلف أهل العلم على قولين:

‌

‌القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أن للعامل أن يحبس الآبق حتى يأخذ الجعل، كما يحبس البائع المبيع بثمنه

(1)

.

ولا يقولون هذا في غير الآبق؛ لأنهم لا يرون عقد الجعالة مشروعًا في غيره، والله أعلم.

‌

‌القول الثاني:

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العامل ليس له الحق في حبس المعقود عليه من أجل الجعل

(2)

.

قال النووي: «إذا رد الآبق لم يكن له حبسه لاستيفاء الجعل؛ لأن الاستحقاق بالتسليم، ولا حبس قبل الاستحقاق»

(3)

.