‌الفصل العاشرفي مشارطة الطبيب على برء المريض - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

‌

‌الفصل العاشر

في مشارطة الطبيب على برء المريض

[م-1005] هذا العقد متردد بين الإجارة والجعالة، فإن قلنا: جعالة صح، ولم يستحق العوض إلا بالبرء، والجهالة في الجعالة لا تضر.

وإن قلنا: إجارة أشكل هذا؛ لأن البرء قد لا يكون تحت القدرة؛ لأنه من الله سبحانه وتعالى.

وقد اختلف العلماء في استئجار الطبيب بشرط البرء على قولين:

‌

‌القول الأول:

يجوز، وهو مذهب المالكية، وقول في مذهب الحنابلة، على خلاف بينهم في توصيف العقد، هل هو إجارة، أو جعالة، أو متردد بينهما

(1)

.

فقد جزم ابن عبد السلام بأن العقد إجارة فقط

(2)

.

ونص سحنون على أن الأصل في مداواة المريض الجعالة

(3)

.

وذكر ابن شاس والقرافي بأن العقد متردد بين الإجارة والجعالة

(4)

.

جاء في المدونة: «قال مالك في الأطباء إذا استؤجروا على العلاج فإنما هو على البرء، فإن برأ فله حقه، وإلا فلا شيء له»

(5)

.