‌المبحث الأولفي المعاوضة على حق الشفعة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

الفصل الثاني

في التنازل عن الشفعة في مقابل عوض

‌

‌المبحث الأول

في المعاوضة على حق الشفعة

حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا يقبلها حقوق الله تعالى

(1)

.

حق الشفعة حق آدمي محض يتعلق بالمال فيجوز إسقاطه بعوض

(2)

.

وهذا أصح من قول الحنفية: الحقوق لا تحتمل الإفراد بالبيع

(3)

.

[م-1085] إذا صالح المشتري الشفيع على مال ليتنازل عن الشفعة، فهل يصح أخذ العوض عن حق الشفعة، أو لا يصح؟

وقبل الجواب على ذلك نقول: الحقوق تنقسم إلى قسمين:

حق مالي: وهي الحقوق التي تقوم بالمال، وتقبل التنازل عنها، والانتقال من شخص إلى آخر، كحق القصاص، وحق المرور، وحق المسيل، وحق الشرب فهذه يجوز المعاوضة عليها.

وحق غير مالي: لا يقوم بالمال كحق الولاية، وحق حرية التنقل، وحق الحضانة.