وإنما وجبت مرتبة عند الحنفية؛ لأنها شرعت لدفع الضرر الدائم الذي يلحقه، وكل ما كان أكثر اتصالًا كان أخص ضررًا وأشد، فكان أحق بها لقوة الموجب، فليس للأضعف أن يأخذه مع وجود الأقوى إلا إذا ترك.

‌

‌القول الثاني:

ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور إلى أن الشفعة تثبت للشريك في المبيع ما لم يقاسم، ولا تثبت الشفعة في حقوق المبيع، ولا للجار

(4)

(1)

عمدة القارئ (12/ 72)، شرح معاني الآثار (4/ 124)، المبسوط (14/ 92)، البحر الرائق (8/ 143)، الهداية شرح البداية (4/ 24)، بدائع الصنائع (5/ 4)، حاشية ابن عابدين (6/ 220 - 221).

وانظر قول الثوري في كتاب الإشراف لابن المنذر (6/ 152 - 153).

(2)

الإنصاف (6/ 255)، المبدع (5/ 206).

(3)

عمدة القارئ (12/ 72).

(4)

انظر في مذهب المالكية: الاستذكار (21/ 263)، بداية المجتهد (2/ 193)، الذخيرة (7/ 261)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص:438)، شرح الخرشي (6/ 164)، مواهب الجليل (5/ 312).

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (7/ 110)، المهذب (1/ 377)، إعانة الطالبين (3/ 107)، الوسيط (4/ 72)، روضة الطالبين (5/ 72).

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (5/ 178)، الإنصاف (6/ 255)، المبدع (5/ 205 - 206)، كشاف القناع (4/ 138)، شرح منتهى الإرادات (2/ 335)، مطالب أولي النهى (4/ 101).

وانظر قول إسحاق: في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (ص: 201) تحقيق المزيد (قسم المعاملات).

ص: 186

قال ابن رشد: «ذهب مالك والشافعي، وأهل المدينة إلى أن لا شفعة إلا للشريك ما لم يقاسم

…

(1)

جاء في المدونة: «قلت ـ القائل سحنون ـ أرأيت السكة غير النافذة تكون فيها دار لقوم، فباع بعضهم داره، أيكون لأصحاب السكة الشفعة أم لا في قول مالك؟ قال ـ القائل ابن القاسم ـ لا شفعة لهم عند مالك. قلت: ولا تكون الشفعة في قول مالك بالشركة في الطريق؟ قال: نعم، لا شفعة بينهم إذا كانوا شركاء في طريق. ألا ترى أن مالكًا قال: لا شفعة بينهم إذا اقتسموا الدار وإن كانت الساحة بينهم لم يقتسموها»

(2)

وقال الشيرازي: «ولا تثبت الشفعة إلا للشريك في ملك مشاع، فأما الجار والمقاسم فلا شفعة لهما»

(3)

(1)

بداية المجتهد (3/ 193).

(2)

المدونة (5/ 402).

(3)

المهذب (1/ 377).

ص: 187

الفصل السابق الفصل التالى