الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشفعة، فيكون جار الرحبة يريد الارتفاق بها، ويريد مثل ذلك غير الجار، فيكون الجار أحق بصقبه .... فإذا اجتمع فيها الجار ومن ليس بجار وجب إيثار الجار على من ليس بجار من طريق مكارم الأخلاق وحسن الجوار، لا من طريق الفرض اللازم، فقد أوصى الله بالجار، فقال:{وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ} [النساء: 36]. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
وإذا احتمل هذا كله الحديث المجمل، ثم فسره بحديث آخر بقوله:(فإذا وقعت الحدود فلا شفعة) كان المفسر أولى من المجمل»
(1)
.
الدليل الثالث:
(ح-626) ما رواه أحمد من طريق همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار من غيره
(2)
.
(1)
شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 381 - 382).
(2)
المسند (5/ 8).
الحديث رواه أصحاب قتادة، عنه، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي من طريق قتادة، عن أنس مرفوعًا.
وروي عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
والمحفوظ فيه قتادة، عن الحسن، عن سمرة.
فقد رواه أصحاب قتادة الكبار عن قتادة، منهم:
الأول: همام، رواه أحمد كما في إسناد الباب (5/ 8، 13)، ومعجم الطبراني (6802)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 123)، والبيهقي في السنن (6/ 106).
الثاني: هشام الدستوائي، عن قتادة، رواه أبو داود الطيالسي (904)، وأحمد (5/ 18)، والطبراني في المعجم الكبير (6807).
الثالث: حماد بن سلمة، رواه أحمد في المسند (5/ 17، 22)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 123). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الرابع: شعبة، رواه أحمد في المسند (5/ 18) وأبو داود في السنن (3517)، والبزار في مسنده (4539)، وابن الجعد في مسنده (985، 1353، 1354)، والطبراني في المعجم الكبير (6801)، وابن الجارود في المنتقى (644)، والروياني في مسنده (786)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 123)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 297).
الخامس: عمر بن إبراهيم، كما في معجم الطبراني (6806): كلهم رووه عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، لم يختلف عليهم في إسناده.
ووراه سعيد بن أبي عروبة، واختلف عليه فيه:
فرواه عبدة بن سليمان كما في مصنف ابن أبي شيبة (4/ 518)،
وعبد الوهاب بن عطاء كما في مسند أحمد (5/ 12).
وابن علية كما في المسند أيضًا (5/ 13)، والترمذي (1368).
والمحاربي كما في مسند الروياني (823، 824).
والحسن بن صالح كما في المعجم الكبير للطبراني (6804)، كلهم رووه عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة كرواية الجماعة.
ورواه عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة، واختلف عليه:
فرواه إسحاق بن راهوية كما في المعجم الكبير للطبراني (6803) والأوسط (8146).
وأحمد بن جناب وعلي بن بحر بن بري كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 122) ثلاثتهم، عن عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، كرواية الجماعة.
ورواه علي بن بحر كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 122)، ومسند البزار (7119).
وأحمد بن جناب كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 122)، وتاريخ ابن أبي خيثمة (4722)، والأحاديث المختارة (2551).
وإسحاق بن راهوية كما في سنن النسائي الكبرى (11713)، وصحيح ابن حبان (5182) والمعجم الأوسط للطبراني (8146)، والأحاديث المختارة للمقدسي (2552).
وعلي بن خشرم كما في علل الترمذي (ص: 214) وتاريخ بغداد (11/ 342). كلهم عن عيسى ابن يونس، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس.
وقد انفرد عيسى بن يونس بجعله من مسند أنس، وهو غير محفوظ. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال الترمذي في السنن (3/ 650): «روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم .... والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن، عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس» .
وفي علل الترمذي (ص:214): «سألت محمدًا عن هذا الحديث ـ يعني حديث أنس ـ فقال: الصحيح حديث الحسن، عن سمرة» .
وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرزاي كما في العلل لابن أبي حاتم (1/ 477): «قالا: هذا خطأ» . يعني جعله من مسند أنس.
وقال الدارقطني: «رواه عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، ووهم فيه، وغيره يرويه عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. وكذلك رواه شعبة وغيره عن قتادة، وهو الصواب» . انظر الأحاديث المختارة للضياء المقدسي (3/ 104)، وبيان الوهم والإيهام (5/ 443)، ونصب الراية (4/ 173).
ونقل المباركفوري نص الدارقطني في تحفة الأحوذي (4/ 508) وعزاه لسنن الدارقطني، وعبارة الزيلعي تدل على أنه في السنن، ولم أجده في السنن المطبوع.
وقال ابن عبد الهادي كما في المحرر (925): «وقد أعل» .
وقال الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (2/ 207): «وهو معلول، وإنما المحفوظ عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة» .
وصوب ابن القطان الفاسي الطريقين كما في بيان الوهم والإيهام (5/ 443): واحتج بأن قسام بن أصبغ رواه عن محمد بن إسماعيل، عن نعيم بن حماد، عن عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة. وعن سعيد، عن قتادة، عن أنس، قال: فروايته للوجهين دليل على أنه كان عند سعيد كذلك.
وهكذا قال البزار في مسنده.
وقد أنكر الإمام أحمد هذا الجمع، ففي مسائل أبي داود (ص:403) رقم 1902: «سمعت أحمد قال: عند عيسى حديث أنس، يعني عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة. قال أحمد: ليس بشيء. فقلت لأحمد: كلاهما عنده؟ أعني عند عيسى، عن عيسى، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس. وعن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة؟ فلم يعبأ إلى جمعه الحديثين، وأنكر حديث أنس» . =