‌الفرع الأولالأخذ بالشفعة إذا كان الخيار للبائع أولهما - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

‌

‌الفصل الثالث

أن يكون البيع لازمًا

المبحث الأول

الأخذ بالشفعة في زمن الخيار

‌

‌الفرع الأول

الأخذ بالشفعة إذا كان الخيار للبائع أولهما

[م-1062] إذا جرى البيع بشرط الخيار:

فإن كان الخيار للعاقدين، أو كان الخيار للبائع وحده فلا شفعة ما دام الخيار باقيًا، وهذا قول الأئمة الأربعة، سواء قلنا: الملك في زمن الخيار للبائع أو قلنا: هو موقوف، أو قلنا: إن الملك للمشتري وهو الصحيح

(1)

.

وذكر أبو الخطاب من الحنابلة احتمالًا بثبوت الشفعة مطلقًا إذا قلنا بانتقال الملك إلى المشتري؛ لأن الملك لما انتقل في مدة الخيار ثبتت فيه الشفعة كما بعد انقضائه

(2)

.

‌

‌وجه القول بعدم ثبوت الشفعة:

علل الحنفية وبعض الشافعية عدم ثبوت الشفعة في كون البيع ليس لازمًا.

ولكون الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع من الخيار، فخيار البائع يمنع خروج