على الجواز، ولكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد على نفسه؛ - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

على الجواز، ولكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد على نفسه؛ لئلا يلزم ما لا يتعين مصلحته»

(1)

.

ولا يناسب عقد الجعالة اللزوم مع جهالة العمل والعامل.

وهذا هو القول الراجح، والله أعلم.

‌

‌تنبيه:

إنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين، وأما غيره فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل

(2)

.

‌

‌الحال الثانية:

عقد الجعالة بعد الفراغ من العمل.

[م-993] عقد الجعالة بعد إتمام العمل، والفراغ منه يصبح العقد لازمًا؛ لأن الجعل قد استقر في ذمة الجاعل

(3)

.

‌

‌الحال الثالثة:

عقد الجعالة بعد الشروع في العمل، وقبل إتمامه:

[م-994] اختلف العلماء في حكم عقد الجعالة بعد الشروع في العمل، وقبل إتمامه على قولين:

‌

‌القول الأول:

العقد جائز من الطرفين، فإن فسخ الجاعل كان للعامل أجرة مثله لما عمل؛ لأنه استهلك منفعته بشرط العوض، فلزمته أجرته كما لو فسخ المضاربة. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة

(4)

.

قال النووي: «في أحكام الجعالة، فمنها: الجواز، فلكل واحد من المالك