ومنه ما قد يملك، كما إذا كان غير محكوم به، - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

ومنه ما قد يملك، كما إذا كان غير محكوم به، فلا شفعة له لعدم المالك، بل فيه الشفعة إذا بيع لجواز البيع»

(1)

.

‌

‌واستدلوا بأدلة منها:

‌

‌الدليل الأول:

عموم قوله صلى الله عليه وسلم: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، وسبق تخريجه.

‌

‌وجه الاستدلال:

أن هذا الحديث مطلق يشمل ما بيع في ملك مطلق، أو شركة وقف.

‌

‌الدليل الثاني:

أن هذا الوقف قد انتقل بعوض مالي، وهو مال مشترك، فكونه ينتقل إلى الشريك بالشفعة أولى من انتقاله إلى أجنبي.

‌

‌الدليل الثالث:

ولأن الضرر الذي من أجله شرعت الشفعة موجود في هذه الشركة الجديدة، فيشرع دفعه بالشفعة.

‌

‌الراجح:

جواز أخذ الوقف بالشفعة في حال جاز بيع الوقف، والله أعلم.

* * *