‌ ‌وأجيب: بأن هذه لا تستثنى؛ لأن هذا إرفاق لا جعالة، وإنما - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ١٠

‌

‌وأجيب:

بأن هذه لا تستثنى؛ لأن هذا إرفاق لا جعالة، وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضًا، فقال: حج عني بنفقتك. وقد صرح الماوردي بأن هذه جعالة فاسدة، ونص عليها في الأم

(1)

.

الثالثة: إذا قال: من رد عبدي فله نصفه، أو ربعه، قال النووي:«صححه المتولي، ومنعه أبو الفرج السرخسي»

(2)

.

‌

‌وأما النقل عن مذهب الحنابلة:

فقد قال ابن قدامة: «ولا بد أن يكون العوض معلومًا»

(3)

.

ثم بين ابن قدامة لماذا اشترط في العوض العلم، ولم يشترط في العمل العلم، فقال: «والفرق بينه (العوض) وبين العمل من وجهين:

أحدهما: أن الحاجة تدعو إلى كون العمل مجهولًا، بألا يعلم موضع الضالة والآبق، ولا حاجة إلى جهالة العوض.

والثاني: أن العمل لا يصير لازمًا، فلم يجب كونه معلومًا، والعوض يصير لازمًا بإتمام العمل، فوجب كونه معلومًا»

(4)

.

واستثنى الحنابلة مسألتين:

‌

‌المسألة الأولى:

إذا كان الجعل من مال الكفار، فتصح الجهالة بالعوض.